كشفت مصادر رسمية بوزارة الإسكان، أن إجمالى المساحة التى تم نقل ولايتها على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى، من وزارة الزراعة إلى وزارة الإسكان، بقرار من مجلس الوزراء، أمس الأول، تصل إلى نحو 16 ألف فدان ( 67 مليونا و200 ألف متر مربع). وسبق تحرير عقود هذه المساحة لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين بأسعار متدنية لا تزيد على 200 جنيه للفدان بمعرفة مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، وقام عدد منهم بتغيير النشاط من زراعى إلى مجتمعات عمرانية رغم عدم حصولهم على عقود نهائية من الحكومة.

وبحسب صحيفة المصرى اليوم، فإنه من المتوقع أن يتم تقنين أوضاع هذه المخالفات عن طريق وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز مدينة العبور، الذى سيتم نقل ولاية الأرض إليه، ليصل العائد المتوقع منها نحو 100 مليار جنيه، وذلك بعد اعتماد المخطط الاستراتيجى للمدينة الذى يقوم به أحد المكاتب الاستشارية المصرية. بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن القرارات الجديدة لمجلس الوزراء تستهدف تسوية أوضاع مخالفات رجال الأعمال الجادين بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى وتسليمهم عقودا نهائية فى حالة الدفع الفورى لفروق الأسعار.

 وأضافت المصادر - التى رفضت ذكر اسمها: «سيتم تقليص مساحة نحو 4 آلاف فدان للطرق، على أن يتم تقنين وضع باقى مساحة الأرض، وسيتم تشكيل لجنة تسعير فى الهيئة وجهاز المدينة، لتحديد الأراضى السكنية والخدمية، حيث سيختلف كل سعر عن الآخر»، متوقعة أن يصل سعر المتر الواحد لأغراض الإسكان إلى ألف جنيه، بجانب طرح الأراضى التى يتم تخطيطها حاليا عن طريق أحد المكاتب الاستشارية، بالمزاد العلنى، التى قد يصل سعرها إلى نحو 7 آلاف جنيه.

 وأكدت المصادر أن هناك مقترحا فى حال عدم قدرة رجال الأعمال والمستثمرين للدفع النقدى، بأن يقوموا بسداد القيمة المتوقعة لتقنين الأراضى، على 4 سنوات بالفوائد البنكية.