أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن مقياسًا رئيسيًا للتضخم ارتفع بنسبة 5.8٪ بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2021، في أسرع وتيرة للارتفاع منذ عام 1982.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة نحو 30٪ على مدار عام 2021، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.7٪.

وبعد استبعاد هذين المكونين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي - وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للتضخم - بنسبة 4.9٪ في 12 شهرًا حتى ديسمبر، في أسرع ارتفاع للأسعار بهذا المقياس منذ عام 1983.

وبالنسبة لشهر ديسمبر وحده، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4٪، انخفاضًا من 0.6٪ في كل من أكتوبر ونوفمبر. وارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.5٪، وهو نفس المعدل في نوفمبر.

وبينما ارتفعت الأسعار، ارتفعت كذلك الدخول الأمريكية، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3٪، أو 70.7 مليار دولار في ديسمبر، بينما زادت الدخل المتاح بنسبة 0.2٪ فقط، أو 49.9 مليار دولار.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن هذه النسب أعلى بكثير من توقعات الاحتياطي الفيدرالي، حيث توقع الأخير في اجتماعه في ديسمبر الماضي أن يصل التضخم إلى 2.6٪ في عام 2022. ومن جانبهم، يرى مستثمرو سوق السندات أن معدل التضخم سيبلغ 2.87٪ خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضحت القناة أنه بعد خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في بداية جائحة كورونا، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض قريبًا في محاولة لكبح التضخم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الخبير الاقتصادي المصري وكبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة "أليانز" محمد العريان إن إقدام الاحتياطي الفيدرالي على "تجميع ثلاثة تدابير نقدية انكماشية" في وقت يواجه فيه الاقتصاد رياحًا معاكسة أخرى، يخلق توقعات غير مؤكدة لعام 2022.

وأضاف العريان، في حديث لقناة "سي إن إن" أن الوضع الراهن كان يمكن تجنبه، لكن الاحتياطي الفيدرالي كان يميل بشدة إلى فكرة التعايش مع التضخم لفترة طويلة، وفوّت فرصة تلو الأخرى للتحرك، ثم وجد نفسه فجأة مضطرًا للتحرك بسرعة لكبح التضخم.

وحذر العريان من أن التحرك بسرعة في ظروف كهذه أمر ينطوي على خطر وقوع أخطاء يصعب تدراكها، ومن شأنه التسبب في "إرباك أكبر" للأسواق.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن المساهم الرئيسي في التضخم هو الضغط على سلاسل التوريد العالمية بسبب الجائحة، وأبدى توقعه أن هذا الضغط سيتراجع هذا العام.

لكن باول أقر بأنه إذا لم يحدث ذلك، وأثبت التضخم أنه "أكثر ثباتًا وأعلى" من التوقعات، فإنه سيعزز قناعة الشركات والأسر بأن الأسعار ستواصل الارتفاع لا محالة.

وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية ديسمبر الماضي، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.0%. وتلك هي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يونيو 1982 وجاءت عقب زيادة بلغت 6.8 %، في نوفمبر.

وكان محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4%، في ديسمبر وأن يقفز 7.0%، على أساس سنوي.

وتعتبر معدلات التضخم عند أسرع معدل في الولايات المتحدة في 4 عقود.

ويفسر ذلك الارتفاع التحول السريع في نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة أسرع مما كان متوقعاً.

وكانت أسعار السلع في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.8% مقارنة بالعام الماضي، الأعلى منذ 1982، وكانت أسعار الوقود والمساكن والغذاء والسيارات المستعملة من بين الأكثر ارتفاعاً هذا الشهر.