أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن التحول نحو الاقتصاد الدائري يحقق تطورات متسارعة في دولة الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذا الملف الحيوي، ومدفوعاً بالجهود المتضافرة التي تبذلها الجهات الحكومية ذات الصلة تحت مظلة مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري وبالشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات المعنية داخل وخارج الدولة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأضاف : "تقود دولة الإمارات اليوم الاتجاه نحو الاقتصاد الدائري على مستوى المنطقة، وتحقق سمعة وريادة تنافسية على مستوى العالم في تمكين تطبيقات الاقتصاد الدائري باعتبارها أحد محركات التنمية المستقبلية المستدامة، ونعمل اليوم من خلال لجنة السياسات وبإشراف مجلس الاقتصاد الدائري على تطوير خطة طريق متكاملة لتنفيذ سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 وفق نموذج جديد يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل".
جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي عقدتها لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري لوضع "خريطة طريق الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات" بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وركزت الورشة على تحديد التحديات التي تواجه تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية شملت التصنيع، والبنية التحتية الخضراء، والنقل، وإنتاج الأغذية واستهلاكها.
كما ناقشت الحلول والمبادرات المطروحة لتطبيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري بالصورة المثلى، ووضعت مجموعة من الأولويات والتوصيات وأطر العمل التي من شأنها تحقيق أهداف هذه السياسة الوطنية.
كما شارك في الورشة 6 مجموعات عمل مؤلفة من المديرين التنفيذيين والخبراء والمتخصصين الذين يمثلون عدداً من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في المجالات الأربعة الرئيسية التي حددتها الورشة، بواقع مجموعتي عمل للتصنيع المستدام، ومجموعة عمل للنقل المستدام، وأخرى للبنية التحتية الخضراء، ومجموعتي عمل لإنتاج واستهلاك الأغذية، وبما يشمل أكثر من 50 مسؤولاً من شركات القطاع الخاص المشاركة في الورشة.
وشملت أبرز الشركات الحاضرة: الإمارات العالمية للألمنيوم، نستله، يو بي إس للشحن، مجموعة ماجد الفطيم، بيئة، التحالف الدائري، مجموعة عمل الشركات المتعددة الجنسيات، تترا باك، وغيرها.
وأوضح عبد الله بن طوق خلال الورشة أهمية الاقتصاد في رؤية الدولة وباعتباره إحدى ركائز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة والمستمد من مبادئ ومستهدفات الخمسين.
وأضاف بالقول: "ينطوي تطبيق الاقتصاد الدائري على فرص واسعة ومتغيرات إيجابية كبيرة يمكن أن تنعكس على تطور بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتكنولوجيا الجديدة وتوليد الفرص، وبما يصب في تعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات وخارجها، والدولة اليوم ماضية
بتوجيهات من قيادتها الرشيدة لتحقيق نقلة نوعية في هذا الاتجاه ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضًا على الصعيد العالمي، بينما نواصل تطوير منظومة الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات الديناميكية وأنشطة الأعمال بالتعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص المحلي والعالمي".
وتفصيلاً، استعرضت الورشة أهمية تطبيق الاقتصاد الدائري في قطاع التصنيع والخطوات والآليات التي تضمن الوصول إلى دورة إنتاج واستهلاك مستدامة للسلع المصنعة، والتحول من نموذج "المدخلات ثم الإنتاج والتصنيع ثم التخلص" إلى نموذج أكثر استدامة وأقل هدراً للموارد وإضراراً بالبيئة وإنتاجاً للنفايات والملوثات الصناعية وتحفيز الابتكار الصناعي وخلق وظائف صديقة للبيئة في قطاع الصناعة باستخدام تقنيات الاقتصاد الدائري، وبما يضمن كفاءة أعلى في عمليات التصميم والتصنيع والإصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة التصنيع وإعادة التدوير وزيادة الإنتاجية فيما يخص الطاقة والمياه والمواد الخام.
كما تناولت الورشة كيفية دمج استراتيجيات الاقتصاد الدائري في قطاع البنية التحتية الخضراء وسبل استدامة مواد البناء في المستقبل عبر معالجة عدد من المسارات المتبعة حالياً في عمليات تشييد المباني والبنى التحتية، من أهمها: إعادة استخدام نفايات الهدم والبناء بصورة أكثر فعالية، تقليص هدر مواد البناء في أساليب البناء الحالية من خلال التطوير والابتكار في عمليات التصميم والهندسة وتنفيذ المشاريع، الاستخدام الفعال للطاقة أثناء عمليات التشييد، وبما يثمر عن استخدام المباني والبيئة الحضرية بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية ويجعل المدن أكثر صحة واستدامة.
وفيما يخص قطاع النقل، أكدت الورشة أهمية تطوير هيكلية أنظمة النقل الحالي وفق قواعد الاقتصاد الدائري وتشجيع التحول من المركبات الشخصية إلى منظومة نقل توفر سهولة أكبر في التحرك بسرعة وأمان وتساهم في الحد من تلوث البيئة وتقلل هدر الطاقة ولا تسبب الازدحام وتقلل حوادث المرور وأوقات السفر، ولا سيما من خلال زيادة التوجه نحو المركبات الكهربائية ووسائل النقل التكاملية وتقاسم خدمات النقل العام والخاص وتوفير خيارات النقل المشتركة والكهربائية والمستقلة ومتعددة الوسائط والنقل العام وغيرها.
إلى ذلك، أوضحت الورشة مستهدفات اعتماد المزيد من الأساليب الدائرية والتجديدية في مجال إنتاج واستهلاك الغذاء وخاصة التحول نحو الزراعة الحديثة وطرق الإنتاج الغذائي التي تحد من الهدر وتزيد القيمة الغذائية في الأغذية المحلية والمستوردة واعتماد الحلول اللوجستية المدعومة بتقنيات البلوكتشين لتزويد المستهلكين والمشترين بتفاصيل الإنتاج بما يحفز التوجه نحو الاستهلاك المستدام،
وكذلك تشجيع آليات استهلاك تقلل من نفايات الطعام وتضمن نظاماً بيئياً أكثر صحة وتربة أكثر جودة وتنوعاً بيولوجياً ثرياً، واعتماد أساليب دائرية في عمليات التغليف والتوصيل والشحن للمواد الغذائية.
يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في يناير 2021 سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، وتتضمن السياسة محددات لتعزيز الصحة البيئية ودعم القطاع الخاص في تحوله إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء.
وتم في هذا الإطار تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري والذي بدوره شكل لجنة متخصصة هي لجنة السياسات برئاسة معالي وزير الاقتصاد، والمكلفة بوضع خريطة طريق لوضع مجموعة من الحلول والمبادرات الداعمة لتنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الدولية ذات الصلة.
