أطْلَع عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار في إقليم لومبارديا شمال إيطاليا على تطورات بيئة الأعمال وحوافز الاستثمار الجديدة في دولة الإمارات في ظل مشاريع الخمسين والنموذج الاقتصادي الجديد للدولة والذي يتسم بالمرونة والاستدامة والانفتاح على مختلف الأسواق العالمية ومواكبته المستمرة لاتجاهات وتقنيات المستقبل.
وقال بن طوق: "تعزز الخطوات الرائدة التي اتخذتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة مكانتها الحالية والمستقبلية كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار، وتعزز جاهزيتها لتكون من أبرز مراكز
التجارة والاستثمار وأكثرها حيوية وديناميكية خلال المرحلة المقبلة"، مستعرضاً معاليه أبرز مشاريع الخمسين وما تطرحه من فرص متنوعة للشراكة مع قطاع الأعمال الإيطالي خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التشريعات والسياسات الجديدة لتنمية اقتصاد الدولة والتي تعزز الانفتاح وجذب المواهب وتسهل تأسيس وممارسة الأعمال أمام المستثمرين العالميين، مثل السماح بالتملك الأجنبي للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100%، وتطورات منظومة الإقامة التي تتيح خيارات عديدة وميسرة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة في دولة الإمارات.
جاء ذلك في إطار الزيارة الموسعة التي يقوم بها وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاقتصاد لإيطاليا، حيث عقد معالي بن طوق والوفد المرافق له اجتماع مع رؤساء تنفيذيين لأكثر من 15 شركة إيطالية رائدة في مجالات الصناعات الدوائية والحلول البيئية والاستثمار الأخضر والأزياء وخدمات الشحن وحلول البرمجيات وإدارة صناديق الاستثمار.
واطَّلع الوفد المرافق على تجربة عدد من الشركات العاملة في شمال إيطاليا في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية مثل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. وبحث الجانبان فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة وسبل تقوية الروابط وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين شركات البلدين، وتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على فرص وقطاعات الاستثمار الواعدة في أسواق البلدين.
وإلى جانب ذلك، عقد وفد الدولة اجتماع طاولة مستديرة مع عدد من الشركات الأعضاء في "أسولومباردا"، وهو أكبر اتحاد إقليمي للشركات العاملة في منطقة ميلانو الحضرية ومقاطعات لودي ومونزا وبريانزا وبافيا بإقليم لومبارديا شمال إيطاليا، ويضم الاتحاد شركات تعمل في قطاعات حيوية متنوعة مثل الصناعات الإلكتروميكانيكية والتصنيع المتقدم والصناعات الكيميائية والنقل وقطاعات السياحة وخدمات الأعمال والأزياء وغيرها.
واطلع والوفد المرافق على عدد من العروض التقديمية للشركات الإيطالية حول مستجدات السوق واتجاهات الأعمال والتكنولوجيا الجديدة.
وقال عبد الله بن طوق في هذا السياق: "تقوم رؤية دولة الإمارات على أن تكون حاضنة لابتكارات وتقنيات المستقبل، ومختبراً عالمياً للتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.
وتوفر بيئة الأعمال في الدولة، وخاصة في ضوء التطورات النوعية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الوطني وإطلاق مشاريع الخمسين، مناخاً جاذباً وإيجابياً لاستقطاب الشركات الناشئة والمبتكرة والعاملة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار في العالم لتتخذ من الإمارات مقراً لها والتوسع
انطلاقاً منها عبر أسواق المنطقة والعالم"، داعياً معاليه الشركات الإيطالية إلى الاطلاع عن كثب على بيئة الأعمال الرائدة والمستقبلية والحوافز المتكاملة والخدمات المتطورة التي توفرها الدولة اليوم لأنشطة الأعمال والاستثمار في مختلف المجالات وخاصة قطاعات الاقتصاد الجديد.
ومن جانبه، قال سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: “نحن هنا لنشهد مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي ضمن الشراكة طويلة الأمد بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، حاملين رسالة واضحة إلى القطاع الخاص الإيطالي: دولة الإمارات وأبوظبي على أتم الاستعداد ، ونوفر لكم بيئة الأعمال والوسائل والأنظمة المناسبة التي ستساعدكم على تحقيق النمو. وبفضل المعايير العالمية للبنى التحتية و الحوكمة، بالإضافة الى موقعها المميز على خارطة الأعمال الدولية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تساعدكم على الوصول إلى الأسواق الناشئة والواعدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.
وأضاف، خلال مشاركته ضمن وفد الدولة، قائلاً: "نحن نعمل مع شركائنا الإيطاليين على تعزيز منظومة عمل متكاملة يمكن من خلالها للشركات الإيطالية الاستفادة من استثمارات أبوظبي الكبيرة. توفّر الإمارة أنظمة مبسطة ورحلة استثمار موحدة وسهلة، بالإضافة إلى المنتجات المالية المتنوّعة والتي تساعد الشركات على تحقيق التوسع وتطوير الإنتاجية."
ومن جانبه، قال أليساندرو سبادا – رئيس "أسولومباردا" اتحاد أصحاب الصناعات في إقليم لومبارديا: "تعتبر دولة الإمارات شريكًا استراتيجيًا لشركاتنا، كما أن العلاقات التجارية بين اقتصادينا قوية جدًا، حيث تُشير البيانات إلى أن صادرات لومبارديا إلى دولة الإمارات تُعادل 30٪ من إجمالي الصادرات الإيطالية إلى الإمارات."
وتابع انهم حريصون على استكشاف فرص جديدة لشركاتهم لتعزيز تواجدهم في أسواق الإمارات وخاصة في القطاعات ذات الاهتمام التبادل والقائمة على الصناعات المتقدمة والمبتكرة وبما يعزز من جهود التعافي بعد الجائحة وخلق مناخ أفضل للاستثمار وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال من الجانبين.
ومن جانبها، قالت فيرونيكا سكوينزي، نائبة رئيس الاتحاد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي سوق مهم لشركاتهم ويتمتع بإمكانيات تجارية واستثمارية واعدة، وخاصة مع إكسبو2020 بدبي، والذي عزز من تنافسية الإمارات كوجهة حاضنة للابتكار والابداع ومنفتحة على العالم.
وأضاف أن زيارة الوفد الإماراتي برئاسة معالي وزير الاقتصاد، تمثل خطوة مهمة وتفتح الطريق أمام مزيد من التعاون الثنائي بين الجانبين خاصة في القطاعا القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.
كما زار الوفد المرافق مقر مركز الكفاءة الصناعية MADE في ميلانو، والمتخصص بدعم الشركات في مسار التحول الرقمي وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ويعد من أهم مراكز الابتكار والرقمنة على مستوى إيطاليا.
واطلع الوفد على تجربة المركز في توفير المعرفة والمنهجيات والأدوات الرقمية لتطوير المنتجات والخدمات بصورة جوهرية. وبحث معاليه مع مسؤولي المركز سبل التعاون مع المؤسسات المعنية والمراكز البحثية وحاضنات الأعمال والقطاع الخاص في دولة الإمارات لنقل وتبادل المعرفة في إدارة أنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والمساعدة المباشرة في تنفيذ أدوات الثورة الصناعية الرابعة بما يعزز معايير الاستدامة والتنافسية العالية في بيئة الأعمال بالدولة.
وأكد بن طوق: "نحرص اليوم من خلال هذه الزيارة على الاستفادة من التجربة الإيطالية الرائدة في هذه المجالات، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير آليات مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات والكفاءات والمواهب والتدريب مع شركائنا في إيطاليا لتسريع التحول الرقمي وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية في دولة الإمارات لتواصل تقدمها وريادتها إقليمياً وعالمياً".
وشارك في الاجتماعات من وفد الدولة كل من عمر الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، وعبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وجمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وأحمد بو رحيمه، نائب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
