أكد اسماعيل نجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، استمرار قرار الحكومة  بتعديل اسعار الغاز للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، من 3 دولارات الى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وذلك حيث كلفت هيئة التنمية الصناعية بان تدرس تحريك اسعار الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

واضاف "نجدى" فى تصريحات خاصة على هامش ورشة العمل التى نظمتها هيئة التنمية الصناعية امس، انه تمت مراعاة 3 محاور رئيسية، فى حالة ارتفاع اسعار الطاقة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، واولها انها تؤثر على المستهلك المصرى، والثانى انها لا تؤثر على تنافسية المنتجات المصرية فى السوق المحلية او الخارجية، وثالثها هو عدم تأثيرها على الاستثمارات الموجودة حاليًا سلبيًا.

واشار الى انه تمت مراعاة كل ما سبق ذكره، لذلك قامت الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية الاخرى على ذلك، وقد شملت الصناعات الكثيفة (الحديد والاسمنت والاسمدة والبتروكيماويات والزجاج والنحاس والالمونيا).

ونفى رئيس هيئة التنمية الصناعية، ما تردد حول انه لا توجد نية لرفع اسعار الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مؤكدا انه تم الاتفاق على ذلك بالفعل وان رفع اسعار الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، سيوفر لخزينة الدولة 4 مليارات جنيه .