شدد هشام رجب، الرئيس المفوض لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة تشارك فيها كل الوزارات والهيئات، للعمل على ضم القطاع غير الرسمى بالاقتصاد المصرى إلى مظلة القطاع الرسمى ليكون هناك خطة تعتمد على ضم نسبة من هذا القطاع سنويا بما يضمن انتظامه فى عجلة الإنتاج.

وبحسب صحيفة المصرى اليوم، أوضح أن تنامى القطاع غير الرسمى يؤثر سلبًا على تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويزيد من الممارسات التى يصعب رصدها كما هو الحال فى القطاع الرسمي.

 

وأوضح رجب أن أحد أهم التعديلات، التى تم ادخالها على قانون الجهاز من قبل وزير التجارة و الصناعة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعب فى دورته المقبلة، تتضمن إعفاء «أول» مبلغ عن أى مخالفة لقانون منع الممارسات الاحتكارية، شريطة أن يقدم مستندات وافية عن المخالفة.

 

وبحسب الصحيفة قال: «إن مثل هذا الإجراء سيساهم فى الحد من الممارسات الاحتكارية»، لافتًا إلى أن المؤتمر ربما يسفر عن عدد من التوصيات، التى يمكن ضمها إلى تعديلات القانون قبل عرضه على البرلمان».

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن زيادة معدل العقوبة، لتكون نسبة من قيمة مبيعات المنتج.

---