عقدت اليوم في دبي الدورة الثانية من الملتقى الاقتصادي الإماراتي – العماني، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد الله المزروعي رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إلى جانب ما يقرب من 120 شخصاً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من البلدين الشقيقين.
ناقش الملتقى أطر تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال من البلدين بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز تدفقات الاستثمار، وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي والخاص خلال المرحلة المقبلة، وفتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وركز الملتقى على تنمية الشراكة في قطاعات حيوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، بما فيها الابتكار والطاقة والطاقة المتجددة وحلول المياه والخدمات المالية والدعم اللوجستي والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال.
مستقبل الشراكة الإماراتية العٌمانية
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قوة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان، والتي تمثل نموذج فريد من الأخوة والصداقة على المستوى العالمي، وتأتي ثمرة لحرص القيادة الرشيدة في البلدين على الارتقاء المستمر بأواصر التعاون إلى أفضل المستويات، وتستند إلى مقومات راسخة من التاريخ والمصير المشترك، والانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك، والأهداف والطموحات المستقبلية المشتركة، والمواقف المشتركة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف بن طوق: "هذه الأسس الراسخة تعزز نظرتنا المتفائلة لمستقبل الشراكات الاقتصادية الإماراتية العمانية، ويمثل هذا الملتقى منصة مهمة لنعمل عن كثب على استكشاف الفرص ورسم مسارات التعاون الجديدة وسبل الاستفادة من عوامل القوة الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان، بما يحقق تطلعات مجتمعي الأعمال الإماراتي والعماني في زيادة التجارة وإطلاق المزيد من المشروعات بدعم حكومي كامل وبرؤية واضحة للمستقبل".
واستعرض معالي عبدالله بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، والمبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة عبر تحرير الاستثمار وفتح التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% وإحداث تطورات تاريخية شاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.
واختتم بن طوق بالقول: "نحن ننظر إلى مجتمع الأعمال العماني باعتباره شريكاً تجارياً واستثمارياً حقيقياً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، وفي ضوء هذه النظرة المتجددة والمشاريع المتكاملة التي تقودها دولة الإمارات لبناء المستقبل، فإننا نجدد الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات من سلطنة عمان الشقيقة للاستفادة من هذه الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد الإماراتي، واستكشاف ما يقدمه من فرص وحوافز فريدة، وفي المقابل، فنحن مهتمون بتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية للشركات الإماراتية في الاقتصاد العماني الذي يتميز بتنوعه وموارده الواسعة وفرصه الغنية في مختلف القطاعات، وسنشجع الشركات الإماراتية على مزيد من استكشاف الفرص وتأسيس المشاريع الاستثمارية في عمان".
رؤى القيادة الرشيدة
ومن جانبه، قال قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، في كلمته خلال الملتقى تحظى العِلاقاتِ العُمانيّة الإماراتيّة المتميزة إهتمامًا بالغاً لدى القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين وتُسهم في تطويره بإرادة قوية ودعم متواصل لدفع العلاقات العميقة والراسخة بينهما ، وتُشكل مثالاً متميزاً للعلاقات بين بلدين جارين تجمع بينهما وشائج التاريخ والجغرافيا والاحترام المتبادل، وهناك توجه مستمر لدى القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين إلى تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة، والارتقاء بها إلى ما يطمح إليه شعبا البلدين الشقيقين، ودعم لكلِّ ما يحققُ مصالحَ البلدينِ في المنطقةِ والعالمِ، ونحنُ ندركُ كل الإدراك بأنّ التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلفِ مستوياتِهِ سيدفعُ بهذه العلاقاتِ إلى مزيدٍ من التطورِ والنماءِ، حيث أن العلاقات الإقتصادية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على أساس قوي من المصالح المشتركة التي تعززها وتدفعها دائما إلى الأمام.
وأضاف بالقول : نحن نأملُ خلالَ زيارتنا هذهِ أن نبحثَ مع أصحاب المعالي الوزراء الموقرين المعنيين بالشأن الإقتصادي والإستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيدٍ من التنسيقِ والتعاونِ مجالات التكاملِ الاقتصادي بين البلدين الشقيقينِ، لاسيما فيما يتعلقُ بالتجارةِ والصناعةِ والاستثمارِ في القطاعاتِ الواعدةِ.
منوها ًأن المقوماتِ الطبيعيّة، والحوافز الاستثماريّة، والفرص والمشاريع الواعدة، التي تمتلكها سلطنة عُمان اليوم، كلها عواملُ تؤكد أنّ الفرصة مواتيةً اليوم أمام رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسعة استثماراتهم في بلدهم الثاني سلطنة عُمان، وأن مجلات التعاون وبحث الفرص التجارية والصناعية والإستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بين رجال وسيدات الأعمال العُمانيين مع نُظرائهم من دولة الإمارات العربية المتحدة ستبحث بشكل معمق خلال اللقاءات الثنائية التي سيشهدها الملتقى.
نموذج فريد
من ناحيته، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على العلاقات المتينة والراسخة بين بلدين الشقيقين، وما تتميز به من طبيعة خاصة، حيث إنها لا تقتصر على المصالح والتعاون البنَّاء في مختلف المجالات فحسب، بل تستند إلى نموذج فريد من الأخوة الصادقة وحسن الجوار وأواصر القربى والصلات الاجتماعية والعائلية الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين الشقيقين، مشيراً المستوى المتميز التي يشهده التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، والذي يوضح قوة الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وآفاقها الإيجابية الواعدة للمستقبل.
وأشار بالقول : وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان على مستوى العالم، فهي أكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عمان إلى الأسواق العالمية.
وقد بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9% عن 2020، وبلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات نحو 10%. وفي المقابل تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى صعيد الاستثمار، تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم تشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية تقريباً.
ويذكر أن المنشآت الفندقية بدولة الإمارات استقبلت في عام 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من سلطنة عمان الشقيقة، بنمو 32% عن 2020، في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.
وفي ختام كلمة دع الزيودي لأهمية دعم والارتقاء بالاستثمارات الوطنية المشتكرة في كلا البلدين ، فضلا الى تبادل زيارات الوفود التجارية التي حققت العديد من الفوائد .
ودعا الأشقاء من قيادات مجتمع الأعمال العماني لمشاركة الامارات في نجاحها تنظيم اكسبو 2020 ، وضخ استثمارات جديدة تتناسب مع عمق العلاقات التي يربطها تاريخ ومصير مشترك.
.فعاليات الملتقى
واطَّلع مجتمع الأعمال العماني خلال فعاليات الملتقى على حوافز ومزايا بيئة الأعمال والاستثمار بدولة الإمارات في إطار جهودها لتطوير نموذجها الاقتصادي إلى نموذج جديد أكثر مرونة واستدامة ومواكبة لاتجاهات المستقبل، وتم استعراض الفرص والقطاعات الواعدة للدولة في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين والاستراتيجيات الحكومية الجديدة لتنمية التجارة وتوسيع الارتباط والانفتاح على الأسواق العالمية وجذب الاستثمار واستقطاب المواهب واحتضان المشاريع الريادية.
كما استعرض الجانب العماني من جانبه مقومات والفرص الاستثمارة وخطط واستراتيجيات الحكومة العٌمانية لدعم والارتقاء بالبيئة الاستثماية وجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والدولية فضلاً عن أبرز القطاعات التي تتضمن فرص للاستثمارات الإماراتية. كما شهد الملتقى أيضاً عقد عدد من لقاءات الأعمال الثنائية بين المستثمرين ورجال ورواد الأعمال الإماراتيين والعمانيين، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة.
اتحاد غرف الإمارات
كما ألقى سعادة عبد الله المزروعي رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات ورئيس غرفة أبوظبي كلمة خلال الملتقى أكد فيها : أن العلاقات الاماراتية العمانية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة تتناسب مع عمق العلاقات التاريخية المشتركة وترسم ملامح مستقبل استثماري تجاري صناعي مشترك لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات على مر التاريخ المشترك للبلدين الشقيقين .
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاعمال الاماراتي العماني الثاني الذي نظمته وزارة الاقتصاد في مقر غرفة تجارة دبي ، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان ، ومعالي الدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، والمهندس رضا بن جمعة ال صالح رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان ، ومشاركة كبريات الشركات العمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية (الاغذية ، العقارات ، التجزئة ، التشييد ، التأمين والاستثمارات ) ، فضلا الى نخبة من كبار اصحاب الاعمال والمستثمرين من البلدين .
وأوضح المزروعي ، إن مجتمع أصحاب الأعمال بالدولة ، قد سجل خلال 50 عاما نجاحات باهرة وفعالة في مسيرة التنمية لدولة الامارات مستفيداً من البيئة الاستثمارية المشجعة التي هيئتها حكومة الامارات ، ومستنداً إلى الدعائم الراسخة التي أقامتها لتفعيل عمليات الاستثمار في شتى المجالات وإتاحة الفرص المجدية أمام الاستثمارات الأجنبية التي وجدت في الإمارات واحة أمن وآمان ، حيث البنى التحتية المتكاملة والأطر التشريعية المنظمة والقاعدة المتطورة في وسائل التقنية الحديثة في مجال الاتصال وتبادل المعلومات مع شبكات ومراكز الاتصال العالمية وهذه كلها جاءت بنتائج ايجابية على مكونات ومفاصل الاقتصاد الوطني .
واشار رئيس غرف الامارات ، أن خصوصية القواسم المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ( التاريخية والجغرافية والاجتماعية ) انعكست بصورة ايجابية على قطاع الاعمال بالبلدين ، لاسيما في مجالات السياحة ، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات بين الغرف التجارية ، والترويج للمنتجات.
استكمال المسيرة
من جانبه قال المهندس / رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن القطاع الخاص في كل من السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة يضطلع بدور حيوي في التنمية الاقتصادية ويعول عليه في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي.. وهو ما تعمل عليه السلطنة من خلال خططها التنموية (رؤية عمان 2040 ) والتي تقوم على دور قيادي للقطاع الخاص بما يشمل إيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في القطاعات الهادفة للتنويع الاقتصادي وهي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجيستية والتعدين، والسياحة، والثروة السمكية. واشار الى ان غرفة تجارة وصناعة عمان توجه الدعوة لرجال الاعمال العمانيين والإماراتيين إلى الإستفادة من هذه الفرص السانحة وتبادل الخبرات والمعارف للوصول إلى تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة، تسهم في نمو اقتصاد البلدين مؤكد ان الغرفة وبصفتها ممثلا للقطاع الخاص بالسلطنة، ستعمل على متابعة ما يتم إنجازه، وستعمل على تسهيل التحديات والعقابات التي قد تواجه هذه المشاريع وتعمل على تذليلها.
وأوضح ان الملتقى الاماراتي العماني الثاني يمثل استكمالا في مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي تمكين القطاع الخاص بالبلدين
استثمارات ونقاشات
إلى ذلك، ناقش الملتقى، أبرز التطورات على خارطة الاستثمارات بين البلدين ومؤشرات وقنوات تفعيل والارتقاء بالشراكة الاقتصادية ودعم دور رجال الأعمال فضلاً على دعم قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم التبادل التجاري واستعراض خطط ومشاريع التوسع والنمو للشركات ومؤسسات الأعمال من البلدين.
استثمارات عٌمانية
ومع مشاركة متعددة من مختلف رجال الأعمال والمستثمرين العُمانيين في الملتقى أكد ثامر بن سعيد الشنفري ، المدير العام شركة الشنفري وشركاه على قوة ورسوخ لعلاقة العمانية الإماراتية كعلاقة تاريخية تربطها أواصر ونسيج الأخوة والجيرة حيث أكد أن الشعبين هم شعب واحد وهذا ينعكس على قوة العلاقات الاقتصادية واستدامة ازدهارها ونموها كما أكد أن دولة الامارات باتت دولة متطورة وأكثر انفتاحاً على الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الماضية منوهاً بقوة ميزات التجاري بين الإمارات وسلطنة عُمان.
وأضاف الشنفري: أنه قلما يوجد قطاع اقتصادي واستثماري في الإمارات إلا وبه مجموعة استنثمارية من سلطنة عماً وبالمقابل يوجد تواجد مكثف من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في مختلف
القطاعات الاقتصادية في عٌمان بما فيه قطاعات مراكز التسوق والتجارة ومواد البناء ومكونات السيارات والعقارات والصناعة وغيرها من قطاعات وطنية مؤكداً على حسن معاملة التجار والمسثتمرين العُمانيين في بلدهم الثاني الإمارات ونفس المعاملة للمسثتمرين الإماراتيين في عُمان.
ريادة الأعمال
من جهة أخرى أكدت خولة الحارثي المدير التنفيذي "إنجاز عمان لريادة تمكين الأعمال" على أهمية الملتقى كونه يحظى بالعديد من اللقاءات الثنائية وحمل تاكيد من أعلى المسؤولين الاقتصاديين في كلا البلدين على تعزيز التسهيلات المتاحة لكافة المستثمرين من البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، كما أشارت لاستعراض النقاشات خلال الملتقى لطرح رؤية وممكنات تأسيس المشاريع المشتركة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
