رفعت البنوك المحلية إجمالى أرصدتها فى المصارف الأجنبية بالخارج لتصل إلى 91.3 مليار جنيه بنهاية اكتوبر بالمقارنة بنحو 82.4 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر بزيادة تقترب قيمتها من الـ9 مليارات جنيه ، ويعزى مصرفيون السبب فى زيادة أرصدة البنوك بالخارج إلى التحوط من تقلبات السوق المحلية إضافة إلى تجميل شكلها لدى المصارف العالمية .

وأكد الخبير المصرفى أحمد سليم إن زيادة أرصدة البنوك فى الخارج لا تعنى التخلى عن السوق ، أو التهرب من توفير احتياجاته لكنها ترجع بشكل أساسى إلى الإجراءات التحوطية التى تتخذها البنوك للوصول إلى أفضل النتائج من توظيف الأرصدة التى لديها ، قائلاً:"البنوك لن تتخلى عن السوق لأن هذه الأرصدة لن يتم إيداعها فى البنوك الخارجية بشكل مستمر ، فالبنوك المحلية بإمكانها سحب هذه الأرصدة واستخذامها فى أي وقت ".

وذكر سليم أن أحد أهم الأسباب التى دفعت البنوك إلى زيادة أرصدتها فى هذا التوقيت هو تحسين صورتها أمام المصارف العالمية وذلك بعد أن قامت مؤسسات التصنيف الائتمانى بتخفيض تصنيفها مؤخراً ، مشيراً إلى أن وضع النقد الأجنبى فى مصر مازال فى حدود آمنة والبنوك قادرة على تنفيذ عمليات فتح الاعتمادات للمستوردين .