قلصت البنوك العامة وعلى رأسها بنكا "الأهلى" و"مصر" توظيفاتهما فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل لتصل إلى 83.3 مليار جنيه بنهاية اكتوبر 2011 بالمقارنة بنحو 89 مليار جنيه فى نهاية الشهر السابق ، وكانت توظيفات البنوك العامة قد بلغت أقصى قيمة لها فى أذون الخزانة فى مارس 2011 حيث بلغت نحو 123 مليار جنيه .

وأرجع مصدر مسئول فى البنك "الأهلى" تراجع توظيفات البنوك العامة فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل إلى عدد من الأسباب على رأسها أن هذه البنوك تضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتمويل المشروعات الوطنية الكبيرة والتى تستدعى توفر سيولة عالية بالبنوك ، وعلى رأس هذه المشروعات ما يتم تنفيذه من مشروعات الكهرباء والطيران والانشاءات وغيرها ، وهذه التمويلات هى أساس عمل البنوك .

وأضاف المصدر أن السبب الثانى هو أن توظيفات البنوك العامة فى هذه الأدوات بلغت أقصى قيمة لها وهو ما أدى إلى تخفيض تصنيف البنوك من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية ، الأمر الذى استدعى اجراءات تصحيحية من قبل ادارات البنوك .

وقال المصدر :"إن البنوك العامة قامت فى بداية العام بمساندة الحكومة نظراً لخروج الأجانب من توظيفاتهم بأدوات الدين الحكومية ، أما فى الوقت الحالى فهناك البنوك الخاصة والمتخصصة وفروع البنوك الأجنبية وكل هذه البنوك تسارع إلى تغطية أدوات الدين الحكومية نظراً لارتفاع سعر الفائدة ومن ثم فإنه لا توجد مشكلة فى تغطية الديون الحكومية ".