بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 7ر1095 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 نحو 2ر78%مستحق على الحكومة 2ر6%على الهيئات الاقتصاية و6ر15%على بنك الاستثمارالقومي وبلغ رصيد الدين العام المستحق على الحكومة نحو 7ر856 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 بزيادة قدرها 6ر48 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012 .

وذكرت صحيفة البورصة أن أحدث تقرير البنك المركزي أظهر أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 9ر67 مليار جنيه بزيادة 6ر1 مليار جنيه أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 1ر171 مليار جنيه بزيادة قدرها 6ر0 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الأوراق المالية(أذون وسندات) .

وعلي الجانب الآخر سجل رصيد الدين الخارجي تراجعا بمعدل 6ر2 % بنحو 8ر907 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 3ر495 مليون دولار وتحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 6ر138 مليون دولار وسداد مبلغ 9ر186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو2011.