عقدت الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا مؤخراً، على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، برئاسة كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وداميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلين عن مجتمع الأعمال في البلدين.
وحددت اللجنة 7 مسارات جديدة لترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال العامين المقبلين، شملت تنمية التجارة والاستثمار المتبادل، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما شهدت أعمال اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدولة الإمارات ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية لتعزيز زخم حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المتعلقة بالتصدير بين البلدين.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة نيوزيلندا، موضحاً أن الشراكة الاقتصادية بين الدولتين الصديقتين تأخذ منحنى تصاعدياً نحو مزيد من التقدم والازدهار، وذلك على صعيد استكشاف الفرص التنموية الواعدة، والترابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ما من شأنه خلق زيادة كبيرة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة.
وقال : "سجلت التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا قرابة 2.8 مليار درهم بنهاية عام 2021، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 14.2 % مقارنة بعام 2020، وما نسبته 13.4% ارتفاعاً مقارنة مع 2019، كذلك تعد دولة الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لنيوزيلندا عالمياً، حيث تستحوذ على ما نسبته 2.5% من تجارة نيوزيلاندا الخارجية، كما أنها الأولى عربياً، باستحواذها على 50% من تجارة نيوزيلاندا مع الدول العربية، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في نيوزيلندا 625 مليون درهم بنهاية شهر مارس من عام 2021، وفي المقابل، تستثمر نيوزيلندا أكثر من 272.5 مليون درهم في أسواق دولة الإمارات لنهاية عام 2019.
وخلال أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا التي احتضنها "إكسبو 2020 دبي"، أطلع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الجانب النيوزيلندي، على المبادرات الرائدة التي تبنتها دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، من أجل بناء اقتصاد تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، وذلك من خلال حزمة من التشريعات المرنة أطلقتها الدولة مؤخراً في ضمن "مشاريع الخمسين"، ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة ومرونة، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، إضافة إلى استقطاب المواهب والكفاءات في كافة المجالات الاستراتيجية، وتعزيز البيئة
الجاذبة لقطاع الأعمال والمشاريع الريادية، بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، بما يعزز من ريادة الاقتصاد الإماراتي عالمياً، ويرسخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمار، ويحفز التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة داخل الدولة.
ودعا ثاني الزيودي، من خلال اللجنة، مجتمع الأعمال في نيوزيلندا إلى الاطلاع عن كثب على المحفزات الجديدة للأعمال في أسواق دولة الإمارات، وشدد معاليه على أهمية الدور المحوري للجنة الاقتصادية المشتركة، باعتبارها المنصة الأبرز للتعاون الاقتصادي الثنائي واستكشاف فرص النمو الواعدة في البلدين وفق رؤية واضحة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحفيز الاستثمار وتبادل الخبرات في قطاعات مستقبلية مثل التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الابتكار في تنمية الصناعة وزيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة ومجالات الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والمشاريع الريادية وجذب المواهب وغيرها، داعياً إلى تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ مخرجات اللجنة والانتقال إلى مستوى جديد من الشراكة بمساهمة رئيسية للقطاع الخاص وبدعم كامل من الحكومتين الصديقتين.
ومن جانبه، قال داميان أوكونور، وزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا، إن العلاقات بين البلدين مبنية على روابط قوية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري محوري بالنسبة لنيوزيلندا، إضافة إلى مركزها الحيوي كبوابة لوجستية نشطة تسهل تدفق الصادرات النيوزيلندية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
وأضاف : "حريصون على تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع دولة الإمارات، من خلال إبرام شراكات جديدة مع القطاعين الحكومي والخاص، في ضوء ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في جناح نيوزيلندا بإكسبو 2020 دبي، وسنعمل على تعزيز التعاون بيننا في مجالات التكنولوجيا الزراعية والابتكار وتسهيل التجارة".
وأعرب عن سعادته بتوقيع مذكرات تفاهم كللت جهود التعاون الوثيق بين البلدين، في مجالات الأمن الغذائي وائتمان الصادرات، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع إلى تحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
وتفصيلاً، اتفق الجانبان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، على أهمية مواصلة الجهود لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وشهد اجتماع اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدولة الإمارات ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية لتعزيز زخم التجارة وزيادة الاستثمارات المتبادلة المتعلقة بالتصدير والتعاون في فرص التأمين وإعادة التأمين وخدمات التأمين المشترك لدعم الصادرات السلعية والاستثمارات وصادرات الخدمات.
كما اتفق الجانبان على تشجيع مجتمعي الأعمال في البلدين على الاطلاع عن قرب على أبرز الفرص والتسهيلات والمزايا المتاحة في البيئة الاستثمارية لكل منهما، واستكشاف جوانب جديدة لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة والدخول في استثمارات مشتركة خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ودعا الجانب الإماراتي نظيره النيوزيلندي إلى المشاركة في الأحداث التجارية والاستثمارية السنوية التي تستضيفها الدولة خلال الفترة المقبلة، ومنها معرض (جلفوود) الأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات، وأسبوع جيتكس للتقنية، وملتقى الاستثمار السنوي، وقمة إنفستوبيا للاستثمار التي تنطلق دورتها الأولى في دبي في 28 مارس الجاري ضمن فعاليات إكسبو 2020.
كما شهد اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والأمن الزراعي واللوجستيات وريادة الأعمال والطيران المدني والاتصالات والعمليات البحرية والموانئ الصناعية والمناطق الحرة بما يصب في تنمية وتسهيل التجارة وتحسين كفاءة سلاسل التوريد بين البلدين. واتفق الجانبان أيضاً على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن أجندة واعدة للتعاون في المجالات المتعلقة بالزراعة الحديثة والأمن الغذائي بما يخدم النمو الاقتصادي للبلدين.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات في مجال البحث والتطوير في تقنيات الطاقة المتجددة الناشئة مثل: تخزين طاقة البطاريات والطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة، فضلاً عن تشجيع التعاون بين الشركات في البلدين للاستثمار في هذا القطاع، كذلك استكشاف فرص تبادل الخبرات في سياسات وبرامج الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عملية التحول الرقمي فيها، والتعاون في تطوير بيئة تكنولوجية متطورة للشركات الناشئة وريادة الأعمال.
