توقعت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الاونكتاد- أن تشهد مصر ارتفاعا فى معدل نموها للعام الحالى، يصل إلى 3.8 % مقارنة بمعدل نمو يبلغ 1,3 % في العام الماضى، على أن تستمر حالة الارتفاع خلال العام القادم لتسجل نحو حاجز 5,5 %، بحسب ما نشرته جريدة البورصة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه التقرير السنوي للبنك الدولي الذي حمل عنوان الآفاق الاقتصادية العالمية‏:‏ "أوجه عدم اليقين والضعف" إلي توقعات بانخفاض معدل النمو في مصر الي2.3%.

وقال البنك الدولي في تقريره إن هناك عوامل ترجع احتمالات تراجع معدل النمو منها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، الي جانب ارتباط الاقتصاد المصري  بالأوروبي والذي يعاني حاليا من تدهور أوضاعه، بالإضافة إلي ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير. وتوقع التقرير ان يستمر هذا الانخفاض في النمو خلال العام الجاري.

كما شهد العام 2011 انخفاضا لتصنيف مصر الإئتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولي لعدة مرات، كان من بينها قيام مؤسسة فيتش مؤخرا بخفض التصنيف المصدر الاقتراضى لمصر بالعملة الأجنبية للأجل الطويل إلى‪BB- بدلا من‪BB، وتصنيف المصدر الاقتراضى بالعملة المحلية للأجل الطويل إلى‪BB بدلا من‪BB+، ومنحت المؤسسة نظرة مستقبلية سلبية لكلا التصنيفين.