أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، تجميد أصول بحوالى 850 مليون يورو تعود ملكيتها لأثرياء من النخبة الروسية الحاكمة، وتشمل يخوتا وشققا وحسابات مصرفية بفرنسا في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير في تصريحات صحفية "جمدنا  150 مليون يورو من حسابات شخصية، وخطوط ائتمان في فرنسا، في مؤسسات فرنسية".

وأضاف الوزير الفرنسي "جمدنا أيضاً عقارات على الأراضي الفرنسية بقيمة 539 مليون يورو.. بما يعادل حوالي 30 عقاراً أو شقة، ويختين بقيمة 150 مليون يورو".

وأكد لومير أنه "في المقابل، لن يتم الاستيلاء عليها بمعنى أن تصبح الدولة تملكها وأن تتمكن من بيعها بعد ذلك"، مشيرا إلى أن حجز الأصول يتطلب وجود جرم جنائي.

وكانت الحكومة الفرنسية قالت إن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا بدأ يكون لها "أثر فعلي".

وقال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية في تصريحات تلفزيونية "نأمل أن تجبر تلك العقوبات (لرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تغيير خططه".

وفي وقت سابق، دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي سويسرا، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب المليارات المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنهم يساعدون في الحرب على بلاده من "البلدات السويسرية الجميلة" الآمنة.

وقال الرئيس الأوكراني موجها حديثه لسويسرا "مصارفكم هي المكان الذي يضم أموال الأشخاص الذين أطلقوا العنان لهذه الحرب.. هذا مؤلم.. تجميد حساباتهم يعد حرباً ضد الشر  ويمكنكم القيام بذلك".

وأضاف "يشعر الأوكرانيون بالإحباط حينما يتم تدمير المدن.  ويتم تدمير مدنهم بأمر من الناس الذين يعيشون في أوروبا في البلدات السويسرية الجميلة.. الذين يستمتعون بالممتلكات في مدنكم.. سيكون من الجيد تجريدهم من هذا الامتياز".