كشفت مذكرة مقدمة من رابطة حماية العاملين بتصنيع السيارات والصناعات المغذية للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، عن كارثة بيئية كبرى تهدد شوارع مصر بعد ان تجاهلت الجهات الحكومية المعنية فى ظل الاحداث المتتالية منذ ثورة 25 يناير تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالسيارات وضرورة مراجعة شهادات الجودة الخاصة بالسيارة قبل اتمام عملية الافراج الجمركى عليها بعد فحصها.

وقالت المذكرة التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها إن بعض المستوردين يستغلون ضعف الرقابة وقاموا باستيراد سيارات صينية رخيصة الثمن تعمل بتكنولوجيا محظورة ومجرمة دوليا منذ اكثر من 7 سنوات على مستوى العالم، وذلك بسبب ارتفاع نسب العادم المتولد عن عملية الاحتراق مما يهدد بارتفاع ظاهرة الاحتباس الحرارى والاضرار بالبيئة والمناخ وهى المحركات التى تعمل بنظام الاحتراق بالكربراتير وذلك للحصول على الدعم الحكومى فى البنزين منخفض التكاليف واستغلال حاجة الافراد لسلع رخيصة فى ظل نقص السيولة فى ظل الظروف الراهنة. وطالبت الرابطة فى مذكرتها بضرورة وقف اصدار تراخيص جديدة من ادارات المرور لتلك السيارات نهائيا لمنع وقوع تلك الكارثة مع تطبيق قرار شهادات المواصفات والجودة وعدم الافراج الجمركى نهائيا عن مثل تلك السيارات او اى سيارات اخرى مخالفة للمواصفات.