مع بدء مجلس الشعب لدورته الجديدة استعدت كافة الجهات الحكومية لتقديم مشروعات القوانين التى تحتاج العرض على المجلس لاقرارها.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التامينات ان الوزارة استعدت لتقديم 3 مشروعات قوانين للمجلس لاقرارها لانهاء ازمة اصحاب المعاشات وتصحيح الاوضاع التى تسببت فى تفجر الازمات خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر ان مشروعات القوانين تتضمن مشروع خاص بمد فترة الاعفاء من فوائد التاخير على المديونيات التامينية لمدة 6 شهور اخرى لمراعاة ظروف الشركات التى لم تتمكن من سداد تامينات عامليها بسبب تراجع معدل الانتاج داخل المصانع وحال عدم وجود سيولة لدى الكثيرين من الاستفادة من المرسوم العسكرى بالاعفاء الذى انتهى بنهاية عام 2011.

وأوضحت المصادر ان مشروع القانون الثانى يتضمن مشروع قانون باقرار صرف علاوة لاصحاب المعاشات بواقع 10% على المعاش الاساسى وذلك لاحتواء ازمة اصحاب المعاشات، حيث لن تتمكن الوزارة من صرف اى زيادات قبل صدور قانون من مجلس الشعب بقيمة الزيادة ومصادر التمويل الخاصة بها، لأن القرار السابق لم يتبعه صدور مرسوم عسكرى بالزيادة المتفق عليها وبعد انعقاد مجلس الشعب لا يجوز اقرار اى زيادة دون خروجها من تحت قبة البرلمان.

وكشفت المصادر عن ان مشروع القانون الثالت يتضمن تعديلات فى قانون التامينات الحالى بعد صدور مرسوم عسكرى بارجاء تطبيق قانون التامينات الجديد حتى يوليو 2013 وهو ما يتطلب ادخال تعديلات على القانون الحالى لمواكبة المتغيرات الراهنة من حيث اقرار حد ادنى للاجر التامينى الخاضع بما يتوافق مع اقرار حد ادنى للاجور، حيث ان القانون الحالى ينص على انه فى حالة تحديد حد ادنى للاجور يكون الاجر التامينى الخاضع لا يقل عن 50% منه.

وتابعت المصادر ان التعديلات تشمل ان يتم تحديد حد ادنى للاجر التامينى بـ350 جنيها بدلا من 122.5جنيه كما تشمل تعديلات على قانون التامين على العمالة غير المنتظمة من حيث رفع الاشتراك وزيادة قيمة المعاش المستحق الى 200 جنيه.