أصدرت المفوضية الأوروبية مجموعة من قوانين خصوصية البيانات على الانترنت، لتضع المزيد من المسئولية على الشركات لحماية معلومات مستخدميها .

وتقول المفوضية، إن من لا يلتزم بالقوانين الجديدة من الشركات معرض لغرامة، تصل إلى 2 بالمائة من الأرباح السنوية.

وذكرت المفوضة الأوروبية المسئولة عن قانون خصوصية البيانات "فيفيان ريدنج" بأن القانون يسعى إلى إعطاء الأفراد مزيداً من التحكم بمعلوماتهم الشخصية .

وقالت المفوضية، إن حماية المعلومات الشخصية هو حق أساسي لجميع الأوروبيين، لكن المواطنين لا يشعرون دائماً بأنهم يمتلكون التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية.

وقالت إن وجود منصة قانونية واضحة وموحّدة على مستوى الاتحاد الأوروبي ستسهم في تحسين السوق الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي والإبداع وإنشاء فرص العمل.

يُذكر أن القوانين التي أثارت موجة من القلق لدى شركات التكنولوجيا والبيانات الكبرى، من المفترض أن يتم تنفيذها في نهاية العام 2013، طالما يتم الموافقة عليها من قبل جميع أعضاء دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

من أهم العناصر البارزة في القوانين، هو المادة التي تعطي للمستخدم الحق في سحب جميع بياناته من المواقع إن أرادوا ذلك.