"الإدارية العليا" تحجز دعوى تنفيذ بطلان "مدينتى" لـ 23 نوفمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء حجز دعوى الاستشكال المُقدمة من المهندس حمدى الفخرانى (صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى) والتي يُطالب فيها بالاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع مشروع مدينتى والموقع بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جلسة يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الحالى وذلك للنطق بالحكم.
وقال حمدى الفخرانى، صاحب الدعوى: إن دفاعه طالب بحجز القضية للحكم لوضع نهاية للجدل المثار حول قانونية العقد الجديد الذى وقعته وزارة الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى.
وأشار "الفخرانى"، فى تصريحات لــ "الخبر الاقتصادى" ، إلى أنه طالب المحكمة بإلزام الشركة بالكشف عن تفاصيل العقد الجديد لــ " مدينتى " لتحديد مدى التزام وزارة الاسكان بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان العقد القديم وإعادة الأرض للوزارة .
وكانت مجموعة طلعت مصطفى أعلنت توقيع العقد الجديد والخاص بأرض مشروع مدينتى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى "إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة والشركة المطورة لمشروع مدينتى".
وقالت الشركة إنه تم إعداد العقد الجديد بعد إلغاء العقد السابق المؤرخ بتاريخ 1 أغسطس 2005 تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 سبتمبر 2010.
