وزارة السياحة تواصل إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)

 


انتهت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية من المرور على 248 منشأة فندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، يأتي ذلك استمرارا لما تقوم به الوزارة من أعمال لإعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria (HC)، والتي تم وضعها بالإشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.


 


وأوضح الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن أعمال اللجان أسفرت عن إعادة تقييم 135 منشأة فندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء منها 71 منشأة بمحافظة البحر الأحمر و 64 منشأة بمحافظة جنوب سيناء فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة.


 


وأضاف الأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أنه في إطار أعمال إعادة التقييم فقد أسفرت أعمال اللجان خلال عملية المرور أيضا عن تخفيض الدرجة السياحية لعدد 97 منشأة فندقية منها 47 منشأة بمحافظة البحر الأحمر و 50 منشأة بمحافظة جنوب سيناء، والتي سبق وأن تم توجيه أكثر من إنذار لها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي رصدتها لجان المرور ولكنها لم تستجيب مما أدى إلى تدني المستوى السياحي لتلك المنشآت وعدم تناسبها والدرجة السياحية المقيمة عليها حاليا، حيث تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد 38 منشأة فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، وتخفيض الدرجة السياحية لعدد 34 منشأة فندقية من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لعدد 17 منشأة فندقية من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، وتخفيض الدرجة السياحية لعدد 8 منشآت فندقية من فئة النجمتين إلى فئة النجمة الواحدة.


 


كما أسفرت أعمال اللجان عن إلغاء كافة التراخيص السياحية لعدد 15 منشأة سياحية منها 7 منشآت بمحافظة البحر الأحمر و 8 منشآت بمحافظة جنوب سيناء وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي.


 


هذا بالإضافة إلى أنه تم رفع الدرجة السياحية لمنشأة فندقية واحدة فئة الثلاث نجوم ريزورت (HC) إلى فئة الأربع نجوم (HC) بمحافظة البحر الأحمر. 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي