|
شدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية والاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، والتي ترتكز على مسيرة حافلة من الصداقة والمصالح المشتركة والتعاون المثمر في كافة القطاعات، مدعومة بالرغبة المتبادلة على أعلى مستويات القيادة في البلدين الصديقين في تنمية هذه العلاقات الاستراتيجية بصورة مستمرة.
وقال : "لدى الإمارات واليابان رؤى مشتركة للمستقبل وتركزان على الاستثمار في المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ونحن مهتمون بالانتقال إلى مستوى جديد من التعاون التجاري والاستثماري مع اليابان في هذه المجالات، ونحرص على بناء شراكات مستدامة على مستوى القطاع الخاص تخدم المستثمرين ومجتمعي الأعمال في البلدين".
جاء ذلك خلال اجتماع معالي ثاني الزيودي مع رئيس مجلس العمل الياباني بدبي وعدد من ممثلي الشركات اليابانية الأعضاء في المجلس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الأنشطة التجارية بين الشركات اليابانية ونظيرتها في الدولة وتنمية الاستثمارات اليابانية في الإمارات وتعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الجانبين.
وقال الزيودي إن البلدين الصديقين قطعا أشواطاً كبيرة في تطوير شراكتهما الاقتصادية لتصل إلى مستواها الاستراتيجي الذي نشهده اليوم، فاليابان هي الشريك الثامن في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى العالم، وفي المرتبة الرابعة بين دول آسيا غير العربية، وفي المقابل، تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لليابان وتستحوذ على 36% من تجارتها الإجمالية مع الدول العربية.
وسجلت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 47 مليار درهم بنهاية عام 2021، بنمو يزيد على 17.4% مقارنة بعام 2020.
وأضاف معاليه: "نحن حريصون على ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رئيسية للتجارة اليابانية المتجهة إلى المنطقة والبوابة الحيوية لعبورها نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وسنعمل مع مجتمع الأعمال الياباني لتحقيق هذه الرؤية المشتركة، وسنواصل العمل لتطوير الشراكات في قطاعات مهمة لكلا البلدين باعتبارها توجهات اقتصادية مستقبلية، كالذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل الذكي والفضاء والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والسياحة".
وعرض الزيودي نبذة عن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة والقائم على المرونة والاستدامة والإنتاجية العالية وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع أسواق عالمية ذات أهمية استراتيجية.
وأطلع معاليه الشركات اليابانية على مشاريع الخمسين والتطور الشامل في التشريعات الاقتصادية بالدولة. وأكد معاليه أن مجتمع الأعمال الياباني مدعو ليكون شريكاً رئيسياً في هذه المسيرة الاقتصادية ويستفيد من الفرص المتنوعة التي تطرحها بيئة الأعمال بدولة الإمارات.
وتعد اليابان أحد أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات، سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أو الواردة إليها، حيث تزيد قيمة الاستثمارات اليابانية في الدولة على 15 مليار درهم، تمثل ما نسبته 3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، وأكثر من 8.2% من الاستثمارات الواردة من الدول الآسيوية. وفي المقابل، تأتي الإمارات ضمن أهم دول الشرق الأوسط المستثمرة في اليابان،
حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية فيها 4.4 مليار درهم حتى نهاية 2020، تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات الشرق أوسطية في اليابان.
يذكر أن مجلس العمل الياباني يعد أحد أبرز مجالس الأعمال الأجنبية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة دبي والبالغ عددها 41 مجلساً، وتأسس المجلس عام 2009 بعضوية 32 شركة يابانية عاملة في الدولة بهدف دعم مجتمع الأعمال الياباني في الوصول إلى الفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات والمنطقة، وتوسعت عضويته لتشمل اليوم أكثر من 165 شركة تعمل وتستثمر في مظلة واسعة من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، من أبرزها: النقل والتخزين والطاقة والطاقة المتجددة والتعدين وحلول المياه والتكنولوجيا والاتصالات والصناعات التحويلية والتعليم والعقارات وغيرها.
|
