أعلنت وزارة الاقتصاد، عن تحقيق نمو بنسبة 24% في عدد شهادات حماية المصنفات الفكرية التي منحتها للمؤسسات والأفراد خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،
الأمر الذي يعكس زيادة واضحة في الإقبال على تسجيل وحماية النتاج الإبداعي في دولة الإمارات بالاستفادة من المنظومة التشريعية القوية للملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الدولة، مشيرة إلى أن طلبات الأفراد استحوذت على 60% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة لها في هذا الخصوص، فيما استحوذت طلبات المؤسسات الحكومية على 23%، مقابل 12% لشركات القطاع الخاص، و5% للمكاتب القانونية.
وصرح عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "تأتي هذه النتائج في أعقاب صدور المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ديسمبر 2021 في إطار أضخم تغييرات تشريعية أطلقتها الدولة تزامناً مع تدشين مسيرة الخمسين الجديدة بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة ورؤيتها للخمسين عاماً القادمة، حيث مثّل القانون نقلة نوعية جديدة في تطوير منظومة حماية المصنفات الفكرية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ريادة الدولة في تطوير اقتصاد المعرفة والاقتصاد الإبداعي ويرسخ مكانتها المتقدمة في مؤشرات الابتكار والملكية الفكرية".
وأكد عبد الله آل صالح، أن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجديد يساهم في تحفيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية والإنتاج الفكري والفني والإبداعي، ويعمل على توفير حماية للمصنفات الفكرية الخاصة بالمؤلف في مجالات عدة مثل الإدارة الجماعية في النسخ والموسيقى، إضافة إلى ضمان بيئة وطنية خالية من التعدي على حقوق التأليف والتصنيف بمختلف أشكالها، ويعكس حرص الدولة وجهودها الحثيثة في المحافظة على النتاج الفكري والإبداعي، وهو ما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رائدة للمبدعين والمبتكرين والمواهب من جميع أنحاء العالم.
ويهدف القانون أيضاً إلى حماية المصنفات الفكرية في قطاعات الاقتصاد الجديد والعالم الرقمي، مثل البرمجة والتطبيقات الذكية، والقطاعات الإبداعية الأخرى في الآداب والعلوم والفنون المختلفة.
وشدد على أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها التوعوية للتعريف بخدمات المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تقدمها لمختلف الفئات المهتمة في الدولة، حيث عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي 13 ورشة عمل شملت العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والأفراد لتعريفهم بخدماتها في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وما يقدمه القانون الجديد من آليات جديدة فعالة في توفير الحماية للمؤلف والمصنفات الفكرية والإبداعية في مختلف القطاعات.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد، أن مفهوم المصنف الفكري وفقاً للقانون الجديد باعتباره "كل تأليف مبتكر في مجال الآداب أو الفنون أو العلوم أياً كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه"، لافتاً إلى أن من أبرز أمثلتها المصنفات المكتوبة مثل الكتب والكتيبات والمقالات، وبرامج الحاسب والتطبيقات الذكية ونصوص البرمجة وقواعد البيانـات، والمحاضرات، ومصنفات التمثيل والتأليف الموسيقي، ومصنفات العمارة والرسوم الهندسية والخطوط والنحت والنقش وغيرها من النتاجات الإبداعية في مجالات الفنون الجميلة والتصوير والخرائط والرسوم التخطيطية والمصنفات الثلاثية الأبعاد المرتبطة بها.
وأضاف أن الجمهور المستفيد يشمل فئات واسعة في مقدمتهم أصحاب النتاج الإبداعي في مختلف المجالات الأدبية والفنية والثقافية والعلمية، بما في ذلك الكتاب والمؤلفون والأدباء والموسيقيون والمبرمجون وغيرهم، والمستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات العاملة في مختلف الأنشطة الإبداعية والثقافية والترفيهية وأنشطة الاقتصاد الإبداعي، ومقدمو الخدمات القانونية المرتبطة بالتأليف الإبداعي.
ولفت عبد الله آل صالح، إلى أن القانون وضع بنوداً خاصة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى مصادر الإبداع ومشاركتهم في الحياة الثقافية والإبداعية والاستفادة من مخرجات التقدم العلمي، من خلال استثناءات على قواعد حق المؤلف تمنحها وزارة الاقتصاد للجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي تقدم خدماتها لهذه الفئة الاجتماعية، تسمح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم وتمكنها من النفاذ إلى المعلومات، بما يتوافق مع انضمام الدولة إلى معاهد مراكش، وذلك وفق ضوابط لضمان أن تلك الوسائل موجهة لأصحاب الهمم وعدم استغلال هذا الاستثناء للتحايل والتعدي على حقوق المؤلف والناشر.
ودعا المبدعين والمبتكرين من داخل الدولة ومن خارجها، إلى تسجيل نتاجهم الإبداعي لدى وزارة الاقتصاد، والاستفادة من خدماتها المتوفرة على موقعها الإلكتروني على الرابط https://services.economy.ae/m/Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=10، وتشمل 5 خدمات لتسجيل وحماية المصنفات الفكرية للأفراد والمؤسسات، مؤكداً حرص الوزارة
على تقديم كافة السبل التي من شأنها تعزيز النتاجات الفكرية للجمهور وحمايتها وتوفير البيئة القانونية الملائمة لضمان تطويرها وتعزيز مكانتها باستمرار، موضحة أن الحماية تشمل مجموعة واسعة من الحقوق التي يكفلها القانون، منها حقوق أدبية كالحق في نشر المصنف لأول مرة، الحق في نسبة المصنف إليه، والحق في الاعتراض على أي تعديل يشوه المصنف، والحق في السحب من التداول في حال وجود أسباب تبرر ذلك، ومنها حقوق مالية مثل الحق في النسخ والبيع والتوزيع، والحق في الأداء العلني، والترجمة، والتأجير، وغيرها.
وأشار إلى أن مدة الحماية التي يمنحها القانون للأشخاص تستمر طوال حياتهم و50 عاماً بعد وفاتهم، و20 عاماً لهيئات الإذاعة من تاريخ أول بث للبرامج، فيما تبدأ عقوبات التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من عشرين ألف درهم وتصل إلى خمسة ملايين درهم حسب طبيعة ونوع التعدي.
