وجه بنك "الاستثمار القومى " نحو 700 مليون جنيه كقروض جديدة للهيئات العامة الاقتصادية ومن ثم ترتفع مديونية البنك لدى هذه الهيئات لتصل إلى 52.2 مليار جنيه ، وأكد مصدر مسئول بالبنك أن البنك قام بضخ هذه القروض للهيئات الاقتصادية فى الفترة الأخيرة من أجل دعم أعمالها ومساندتها فى الوفاء بالمطلوب منها من تنفيذ مشروعات قومية واستكمال أخرى ، لافتاً إلى أن هذه القروض تكون بتسهيلات كبيرة نظراً لأن البنك هو الذراع المالية للحكومة .

وبلغت المديونية البينية لكل من الهيئات العامة الاقتصادية والحكومة قبل بنك الاستثمار القومى نحو 67.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011 ، مقابل 65.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2010 ، حيث بلغت القروض الممنوحة من البنك لتلك الهيئات 52.2 مليار جنيه ، وبلغت استثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) 15.5 مليار جنيه بزيادة 1.9 مليار جنيه .