طالب عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابه العامه للعاملين بالغزل والنسيج، الحكومة بمراجعه قانون تحرير تجاره القطن، والذى صدر عام 1994 لأنه أدى الى تدهور الصناعة، فى شركات قطاع الاعمال العام والخاص .

وأشار فى تصريحات خاصة، الى أن سياسه تسويق القطن وتركه لاليات السوق الحره جعل أسعاره مرتفعه فى احيان كثيرة، ثم تتعرض للهبوط الحاد فى احيان اخرى، وهذا ليس فى صالح المنتجين ولا التجارولا المصنعين، وأن الاحداث السياسية أدت الى انخفاض المساحه المنزرعه من 590 الف فدان العام السابق، الى 315 الف فدان العام الحالى .

وطالب بالدراسه الكافيه اللازمه لطبيعه القطن المصري، لان هذا المحصول كان يتم تسويقه، قبل صدور القانون الجائر عن طريق تجميع الاقطان من الفلاحين بمعرفه بنوك التنميه الزراعيه بالمحافظات، والتى تقوم بدورها بحليج هذه الاقطان بشركات الحليج التى كانت مملوكه للدوله فى هذا التوقيت، ثم تتولى شركات تجارة تصدير الاقطان بتصريف منتجاتها عن طريق شركات الغزل والنسيج ثم يتم تصدير الفائض منها الى بعض الدول الاوروبية .