استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 1390 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال أبريل الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 336 مليونًا و944 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و592 مليونًا و633 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال أبريل الماضى، بتصدير مشمول1784 بيانًا جمركيًا صادر تحت مختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و948 مليونًا و857 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر».
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال أبريل الماضي، بلغت نحو مليار و929 مليونًا و777 ألف جنيه.
