يعاني الاقتصاد البرتغالي تحت وطأة ضغوط مكثفة، خاصةً بعد قيام وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية بخفض تصنيفه الائتماني مؤخرًا، مانحة ً السندات البرتغالية درجة تصنيف عالية المخاطر، فضلًا عن توقعات انكماش الاقتصاد بحوالي 3% هذا العام، واحتمال حدوث عدوى من المشاكل المالية لليونان.

فالمستثمرون ينظرون إلى البرتغال على انها ستأتي بعد اليونان، وستبيع أسهمها وسنداتها على اعتبار أنه لا يمكن ان تتمكن من الخروج من ازمتها من دون حزمة إنقاذ ثانية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه تكاليف الاقتراض بالنسبة لاسبانيا و ايطاليا باتت البرتغال، على الطريق نحو الإفلاس.

في هذا السياق، قال بيدرو باسوس كويلو، رئيس الوزراء البرتغالي، إن بلاده لن تكون في حاجة إلى حزمة إنقاذ ثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية، تتلقى لشبونة بالفعل 40 مليار يورو (بما يعادل 52 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين وعدا بتقديم قروض لها بقيمة تبلغ 78 مليار يورو في مايو المقبل.

وبضغط من تلك الظروف الاقتصادية، واصلت عوائد السندات البرتغالية ارتفاعها وسط مخاوف تسود السوق من ان تصبح البلاد الضحية التالية من ضحايا أزمة ديون منطقة اليورو، لترتفع العوائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 14.83% أمس الجمعة مقابل 14.80% يوم الخميس.