أكد يسرى بيومي أمين الصندوق باتحاد العمال وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن الحزب لديه أجندة تضم عددا من مشاريع القوانين المرتبطة بالحركة العمالية، سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، على رأسها مشروع قانون الحريات النقابية، ومشروع قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور، وآخر لإنشاء هيئة مستقلة لأموال التأمينات عن وزارة المالية، وأن الحزب سيقوم بطرح مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة قبل عدة شهور ولم يصدر من قبل المجلس العسكرى، مضيفا أن مشروع القانون سيتم إضافة عدد من التعديلات عليه على رأسها ألا تكون هناك تعددية نقابية داخل مواقع العمل والشركات، وأن تقتصر التعددية على النقابات العامة والاتحادات، بالإضافة إلى عودة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على موازنة النقابات العمالية والتي رفعها مشروع القانون أو انتخاب ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لا يكونون تحت سلطة رئيس المنظمة ويقومون بدور الرقيب على أموال هذه المنظمة.