|
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن أطر العمل والتعاون من أجل تنمية الاقتصاد الوطني تشهد تطوراً مستمراً وتسير بصورة أكثر تكاملاً وتنسيقاً بين الجهات المعنية بالعمل الاقتصادي في الدولة، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يصب في رفع جاهزية الاقتصاد الوطني للمستقبل، مشيراً معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي وفرت منصة مثالية دفعت المساعي الوطنية المبذولة في هذا الصدد وحققت خطوات متقدمة في توحيد الجهود ومواءمة أنظمة العمل الاقتصادي على المستويين الاتحادي والمحلي من أجل الخروج بأفضل السياسات وأكثرها فعالية وكفاءة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لعام 2022 للجنة التكامل الاقتصادي، برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وأضاف عبد الله بن طوق المري: "من خلال توصيات ومخرجات عمل اللجنة، نحرص على مواكبة المتغيرات الاقتصادية بصورة استباقية ووضع استراتيجيات متكاملة لدفع مسيرة التنمية المستقبلية في الدولة بصورة مستدامة تنسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين"، مشيراً معاليه إلى أن تطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز حيويتها وتنافسيتها هو هدف ثابت للجنة وموجه رئيسي لجهودها في وضع حلول للملفات والقضايا الاقتصادية المتنوعة، وتطوير برامج وآليات عمل مشتركة تنعكس بشكل إيجابي ملموس وذو أثر مستدام على مناخ الأعمال في الدولة.
وتضمن جدول أعمال اللجنة في اجتماعها الخامس لهذا العام عدداً من المحاور التي تصب في تعزيز تكامل الجهود الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، من أبرزها استعراض ومناقشة مستجدات خطة العمل التشغيلية للجنة مسجلي الشركات في الدولة، وكذلك متابعة الجهود المبذولة لتعزيز سياسات حماية المستهلك وتطوير آليات جديدة تعزز توازن أسواق الدولة وتوافر وتنوع السلع.
وتفصيلاً، استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي نتائج الخطة التشغيلية للجنة مسجلي الشركات المسؤولة عن تسجيل وتنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، وأوضحت أن الدولة حققت إنجازاً كبيراً في هذا الجانب حيث تم استكمال تسجيل هذه البيانات لجميع الشركات المسجلة داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية بنسبة 96%، وناقشت اللجنة الآليات المتبعة لدى جميع مسجلي الشركات لضمان استمرارية عملية تحديث بيانات المستفيد الحقيقي الموجودة تسجيل بيانات الشركات الجديدة.
وأوضح وزير الاقتصاد في هذا الصدد أن استكمال قاعدة بيانات المستفيد الحقيقي لجميع الشركات في الدولة بنسبة 96% هو خطوة جديدة بارزة في تطوير منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
وأضاف معاليه أن ضمان سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية هو أولوية قصوى تأخذها دولة الإمارات على محمل الجد لضمان بيئة أعمال آمنة وجاذبة وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال، وبما يعزز دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي، مشيراً معاليه إلى أن الدولة، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، ماضية في جهودها في هذا الاتجاه وستواصل تطوير أنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020 – 2023 وخطة العمل المنبثقة عنها وكذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين.
وحثت اللجنة الشركات التي لم توفر بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها بالإسراع إلى توفير وتسجيل هذه البيانات لدى جهات الترخيص الخاصة بها وفق الإجراءات المتبعة في كل جهة، واتخاذ التدابير المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل لتشريعات وقرارات مواجهة غسل الأموال بما يضمن استكمال منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة وبما يراعي نتائج التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال فترة وجيزة.
|
