طالب خبراء بقطاع الأعمال العام بإقرار قانون موحد للاستثمار يحدد جهة واحدة لمنح الموافقات بدلا من تعدد الجهات ويمنح مزيدا من التسهيلات.

وقال المهندس نبيل الجابري، رئيس شركة النهضة للصناعات، إن تسهيل الاستثمار مازال مجرد شعارات، إذ أن المستثمر يدوخ المستثمرون  7 جهات مثل وزارة البيئة والصحة والأمن الصناعي والمحليات، وفقا لما نشرته جريدة الجمهورية.

أضاف: أنه يجب أن تكون هناك جهة واحدة لاعطاء مثل هذه الموافقات بدلا من تعامل المسثمر مع جهات عديدة وكل جهة لها نظام وبيروقراطية تؤدي إلي هدم مناخ الثقة في الاستثمار.

ودعا إلي ضرورة قيام الجهات المختصة بالتعرف علي التجربة الماليزية واستصدار تشريع خاص في مجلس الشعب يحدد كيفية تقديم التسهيلات للاستثمار، موضحا ان اعطاء الرخصة للمصنع يتم بعد انهاء جميع الموافقات ولا يمنح الرخصة بعد فترة سماح 6 شهور.

فيما دعا خبراء آخرون إلي وضع قانون عمل موحد يطبق علي القطاعين العام والخاص يحترم العامل وينص علي واجبات والتزامات محددة. وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حسن سير المؤسسات الأمر الذي يصب في صالح الاقتصاد المصري.