|
كشف الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع تكلفة مشروعات حياة كريمة من 600 مليار جنيه الى ما يقرب من تريليون جنيه، موضحا أن ميادة حياة كريمة تعد أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، وحجم المشروعات التى يتم تنفيذها .
وأشار حلمى خلال جلسة بعنوان تحسين المناخ من أجل سبل العيش المستدام: مبادرة حياة كريمة كنموذج والتى تعقد على هامش اجتماعات مؤسسات البنك الإسلامى، إلى أن الدولة المصرية تستهدف الانتهاء من تطوير كافة قرى الريف المصرى البالغ عددها 4600 قرية تضم 58 مليون نسمة بحلول عام 2025 بدلًا من 2030 مما سيسهم فى اختصار 5 سنوات من عمر التنمية، وتحقيق واحدا من أهم أهدافها وهو القضاء على الفقر.
وأوضح مساعد الوزيرة، أن خفض معدلات الفقر أحد أهم أهداف مبادرة حياة كريمة، والتى ركزت على أفقر 375 قرية خلال مرحلتها التمهيدية عام 2019، والتى نجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11% في المتوسط.
وأوضح حلمى أن وزاره التخطيط خصصت 200 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى منتصف العام الماضى على مستوى 1500 قرية فى 52 مركز، حيث تم توجيه 30% من المخصصات لصالح المشروعات الخضراء، وتحسين البيئة وفى مقدمتها مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى، الرى والزراعة، النقل والطاقة، ويعد مشروع تبطين الترع واحدا من المشروعات ذات العائد الاقتصادى والبيئي التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى القرى المصرية.
كما أشار إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ويوجه القطاعين العام والخاص للتركيز على المشروعات الخضراء، موضحًا أن حجم الاستثمارات الخضراء من إجمالى الاستثمارات ارتفعت من 15% عام 2019-2020 لـ30% عام 2021-2022، ومن المتوقع وصولها لـ50% خلال عامين.
|
