دمج المشروعات والشركات المقترحة تحت مظلة شركة قابضة وتقييم أصولها تمهيداً للطرح .. وصياغة نهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية
كلف د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزارة التخطيط بسرعة الانتهاء من تقييم البنوك الاستثمارية للأصول والشركات المطروحة للصناديق العربية، وإعداد قائمة بالأصول المقرر طرحها للشراكة، وأخرى لتلك المقرر التخارج من جزء منها، و إنهاء إجراءات نقل تبعية الأصول المتفق عليها للصندوق السيادي.
وخلال اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي برئاسة مدبولي أعلن رئيس الوزراء عن مهام محددة للوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عدة ملفات اقتصادية، مشيرا الى أن مهام وزارة التخطيط تتضمن كذلك استكمال الإجراءات اللازمة لبدء طرح كل من مشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الانتهاء من تقييم وحصر الأصول العقارية المخطط طرحها، مع وضع آلية تنفيذية لدمج المشروعات والشركات المقترحة تحت مظلة شركة قابضة، وتقييم أصولها تمهيداً للطرح، إلى جانب وضع برنامج زمني لمختلف الإجراءات المطلوبة من الصندوق السيادي.
كما كلف وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي المالية والتعاون الدولي بإعداد سيناريوهات بشأن مراحل استكمال المشروعات القومية القائمة، لتعتمد على المنتج المحلي والأعمال المدنية، وكذا إعداد تصور متكامل لحجم إجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر.
وتضمنت التكليفات الموكلة لوزارة المالية إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، مع إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، فضلاً عن إعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها، بالإضافة إلى دراسة القوانين والرسوم التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة، و الاتفاق مع كل الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم، إلى جانب متابعة توفير المخزون من السلع الاستراتيجية، والانتهاء من الصياغة النهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية، التى تم التوافق بشأنها.
أما تكليفات وزارة التجارة والصناعة فقد تضمنت الانتهاء من وضع استراتيجية الصناعة المصرية، وتحديد حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، مع البدء الفوري في تحديد مشروعات يتم تنفيذها فوراً ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بمشاركة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى طرح استراتيجية صناعة السيارات للمناقشة مع اتحاد الصناعات وصناع السيارات لتطبيقها في أقرب وقت، واستمرار التركيز على ملف طرح الأراضي الصناعية.
وتضمنت تكليفات وزارة العدل دراسة مختلف القوانين والقرارات بهدف تيسير ودفع اجراءات الاستثمار في مختلف المجالات، ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية ووضع استراتيجية متكاملة لها، بهدف سرعة إطلاقها، مع اصدار التعديلات القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار في البورصة، وتوحيد القرارات وإعداد كتيب للقوانين السارية وتوزيعه على كل الجهات بالدولة ونشره عبر المواقع الالكترونية.
أما التكليفات الموكلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تضمنت دراسة وطرح مراكز البيانات للصناديق السيادية أو لمستثمر، وجذب الاستثمار في أبراج الاتصالات سواء بحق الانتفاع أو المشاركة، وطرح المراكز التكنولوجية والجامعات التكنولوجية للاستثمار، مع سرعة إنشاء منصة تسجيل شركات ريادة الأعمال، وربط هيئة الاستثمار بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتحديد جهة المتابعة الدورية.
كما تم تكليف وزارة التعاون الدولي بإعداد قوائم بمشروعات التنمية الخضراء من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، على أن يتم اقرارها من خلال اللجنة العليا للأداء الاقتصادي، وبدء الترويج لها مع جهات التمويل. فيما تضمنت مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى وضع الحزم التحفيزية للمشروعات المحددة من جانب الوزارات، وانهاء الإجراءات الخاصة بالتأسيس الإلكتروني، فضلاً عن إعداد الخطة الترويجية للاستثمار للمرحلة القادمة.
وتضمنت تكليفات وزارة البترول والثروة المعدنية، وضع خارطة تحرك لجذب الشركات الدولية للاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي، مع صياغة برنامج زمني واضح، إلى جانب البدء في إجراءات طرح مناطق استكشاف للتعدين في مختلف المجالات، مع وضع برنامج زمني واضح، وطرح مجمعات البتروكيماويات للشراكة مع القطاع الخاص، والبدء الفوري في التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة لمبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن.
أما التكليفات الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فقد تضمنت البدء الفوري في التنسيق مع وزارة الصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وتحديد المشروعات القائمة على عدة زراعات منها الخضر والفاكهة والألبان وتربية المواشي، فضلاً عن دراسة تنفيذ مبادرة الزراعة المستدامة وتحديد المشروعات التي سيتم إدراجها بالمبادرة سواء مشروعات قطاع خاص أو خدمة وطنية، ومنها مشروعات استصلاح أراض جديدة، واستغلال مناطق مستصلحة، مع تحديد شركات القطاع الخاص ذات الملاءة المالية المناسبة لدخول المبادرة.
وفي إطار التنسيق بين الوزارات، فقد تم تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بتحديد مجموعة من المدارس، أو الجامعات، أو مراكز التعليم الفني، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي.
واكد رئيس الوزراء على تقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، فضلا عن تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.
وقال مدبولي ،"كل وزارة سيتم تكليفها بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسئولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات"، مؤكدا أنه سيتابع هذه الملفات أولا بأول.
واشار مدبولي الى إنشاء لجنة عُليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة، حيث تم تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة كما اشار الى منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تضمنت : العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، كما تم إصدار قرار بمنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقدم كحد أقصى، في حال توافر الشروط، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية استصدار مختلف الموافقات والتصاريح نيابة عن المستثمر.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء على الصياغة القانونية للتفويضات اللازمة لنقل تبعية الشركات للصندوق السيادي ، موضحا أنه أصدر كذلك قرارا بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء ، وقرار بتشكيل وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشاكل المستثمرين، وتم عقد اجتماعين لهذه الوحدة، وتم بالفعل حل عدد من مشكلات المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه، بصفة دورية، تنفيذ هذه المهام، معربا عن استعداده للتدخل بشأن التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتذليل أى عقبات، أو تيسير وحل أى مشكلات، بهدف الإسراع بتنفيذ هذه المهام، التى ستحقق ما نصبو له من زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وكذا زيادة مصادر النقد الأجنبى.
