التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية في القاهرة اليوم للتشاور حول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مواجهه التحديات ذات الصلة بتغير المناخ والطاقة والتحول الصناعي، وذلك اتصالاً بانعقاد الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر لاحقا العام الجاري.

ومن بين أبرز ما جاء في البيان تأكيد كل من مصر والاتحاد الأوروبي على أهمية وعجلة العمل الخاص بالتكيف وتأثيره على الحياة والتنمية، وفي هذا الصدد اتفقا على تعزيز التعاون حول مقاربة طموحة وتحويلية في مجال التكيف بما يدعم العمل الوطني ذي الصلة والتعاون والتنسيق على كافة المستويات، ادراكا للطبيعة العبر- قطاعية للآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك على التنمية وحياة البشر والنزوح والسلام.

تدرك كل من مصر والاتحاد الأوروبي أن الحقائق الجيوسياسية والوضع الراهن لسوق الطاقة يتطلب الإسراع من وتيرة هذه الشراكة وتكثيفها. ومن خلال العمل سوياً كشركاء، ستقوم مصر والاتحاد الأوروبي بمواجهة التحديات المشتركة في أمن إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، والتحول نحو اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والحياد المناخي، وفقا للاقتضاء، ويستند كذلك إلى تجنب التشوهات في سوق الطاقة المتجددة والوقود النظيف والاستثمار في سلاسل القيمة ذات الصلة بهذه المجالات. ومن هذا المنطلق، سيكثف الاتحاد الأوروبي ومصر من التعاون بينهما، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والعمل على كفاءة الطاقة، للبناء على الإمكانيات المعتبرة التي تمتلكها مصر للتوسع في توليد الطاقة المتجددة، وإنتاج الوقود النظيف وخاصة الهيدروجين بشكل ذي جدوى اقتصادية، وللبناء على الدعم المكثف من قبل الاتحاد الأوروبي لهذه القطاعات على مدار السنوات.

سنقوم بجهود مشتركة لتحسين الظروف ذات الصلة بالسياسات والإجراءات والتمويل والاشتراطات الفنية والبينية، وكذلك الأدوات المطلوبة لتعزيز مناخ أعمال محفز وقادر على جذب الاستثمارات الضخمة، وذلك للوفاء باحتياجات التنمية المستدامة لمصر، وخفض الانبعاثات، ودعم القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة والهيدروجين، مع الالتزام بإيجاد وتنفيذ الآليات اللازمة لضمان تجنب التشوهات في حركة التجارة والاستثمار الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخاصة لتجنب القيود على الصادرات بما في ذلك احتكار الإنتاج والتصدير، وتصاريح التصدير والازدواج في التسعير، والحوافز والدعم المشوه للسوق.

إن ما تمتلكه مصر من مصادر للطاقة المتجددة يمنحها الفرصة لتصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون. ستعمل كل من مصر والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك، من خلال شراكة متوسطية للهيدروجين، على تعزيز الاستثمارات في تنمية إنتاج الكهرباء المتجددة، ودعم وتعزيز مد شبكات الكهرباء، بما في ذلك عبر المتوسط، وإنتاج هيدروجين متجدد ومنخفض الكربون، وإنتاج منتجات مشتقة من الهيدروجين وإقامة البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل وتوزيع وتصدير الهيدروجين ومنتجاته إلى الاتحاد الأوروبي، بالاتساق مع القواعد الأوروبية ذات الصلة.

إن التعاون في مجال الهيدروجين بين مصر والاتحاد الأوروبي لابد وأن يتم تعزيزه من خلال التعاون الإقليمي مع دول أخرى في منطقة المتوسط بهدف بناء قدرات إنتاجية للهيدروجين في الجوار الجغرافي لأوروبا. ولهذا الغرض، فإن تسهيل الحصول على التمويل لمشروعات الهيدروجين في المراحل الأولى من تطور هذه الصناعة قد يتطلب دعماً حكومياً من خلال الحوافز والتمويل الميسر، وفي هذا الصدد فإن تسهيل النفاذ إلى أسواق الهيدروجين وآليات خفض المخاطر ستكون ذات أهمية بالغة.

سيقوم الاتحاد الأوروبي بالإسراع من عملية تحوله تجاه منظومة طاقة صفرية الانبعاثات، والتي ستلعب فيها الكهرباء المتجددة والهيدروجين دوراً محورياً. سيتضمن ذلك توفير الدعم والاستثمارات في التكنولوجيات التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون بشكل تنافسي، والذي سيتطلب بدوره إنتاجاً واستهلاكاً ثابتاً وتنافسيا يمكن الاعتماد عليه.

إن أمن إمدادات الغاز هو مصدر مشترك للقلق ستعمل مصر والاتحاد الأوروبي معاً على الإيصال المستقر للغاز للاتحاد الأوروبي، وعلى الاستخدام المستدام لمصادر الغاز الطبيعي في إطار الأهداف بعيدة المدى لخفض الكربون والإجراءات ذات الصلة بإدارة وخفض انبعاثات الميثان.

في هذا السياق ترحب مصر والاتحاد الأوروبي بالتوقيع على مذكرة التفاهم ذات الصلة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي يوم 15 يونيو ۲۰۲۲