أكد محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية لا تستطيع منع إسرائيل من القيام بالتصدير إلي المناطق الحرة في مصر حتى لو ألغت اتفاقية الكويز، وذلك لأن البلدين عضوان بمنظمة التجارة العالمية، قائلا: "ولا يمكننا منع استيراد سلع ولكن يمكن فقط تقييدها".
وفي تبرير لاستمرار العمل بالاتفاقية، قال عيسى: "إذا ألغينا اتفاقية الكويز، سنكون نحن -من وجهة النظر الاقتصادية البحتة- الخاسرين"، بحسب ما نشرته جريدة البورصة.
وتابع أن نسبة المكون الإسرائيلي فى المنتجات المصرية الخاضعة لاتفاقية الكويز أصبح الان 8 في المئة بدلا من 5ر10 %، وقال "وبالتالي فان هذه الاتفاقية من الناحية الاقتصادية تصب في مصلحتنا ولكن اذا كان هناك رأي آخر أو قرار آخر سوف نحترمه في اطار سياسي وليس في اطار اقتصادي".
وقدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حجم الصادرات المصرية إلي الخارج من خلال اتفاقية الكويز بنحو 3ر1 مليار دولار سنويا والنسبة الغالبة منها تدخل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تقوم اسرائيل بتصدير سلعا من خلال هذه الاتفاقية بنحو 130 مليون دولار فقط .
|