أعلن الرئيس الفرنسى "نيكولا ساركوزي"، عن خطط تستهدف فرض ضريبة بنسبة 0.1% على المعاملات المالية والتى ستقدم فى شهر أغسطس القادم، بصرف النظر عمّا إذا كانت ستتبع دولا أخرى فى الاتحاد الاوروبى هذه الخطوة أم لا.

وقال "ساركوزي" فى حوار له مع التليفزيون الفرنسي، إنه يأمل أن يتم تجميع مليار يورو (1.3 مليار دولار) من الايرادات الجديدة من هذه الضريبة وبالتالى خفض العجز فى الموازنة، وأوضح أن المتسببين فى الأزمة يجب أن يساهموا فى استقرار النظام المالى عن طريق دفع هذه الضريبة.

ولم يقدم "ساركوزي" المزيد من التفاصيل عن الضريبة، ولكن أوضح مصدر حكومى فى وقت لاحق لوكالة رويترز أن المستهدف من هذه الضريبة الاسهم وليست السندات.

وذكرت "بى بى سي"، أن الاقتراحات الالمانية والفرنسية، لفرض ضريبة معاملات مالية فى الاتحاد الاوروبى ككل كانت من بين الاسباب التى دفعت "ديفيد كاميرون" رئيس وزراء بريطانيا، الى رفض تغيير معاهدة الاتحاد الاوروبى فى قمة بروكسل بشهر ديسمبر الماضي.

وفى هذا الشأن، أوضح كاميرون، أن الضريبة ستضر بلندن التى تحدّث فيها نحو 75% من المعاملات المالية الأوروبي.