كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن صندوق النقد الدولى خفض سعر الفائدة المقرر على القرض المنتظر تقديمه إلي مصر بمقدار 3.2 مليار دولار إلى 1.1٪، مقابل 1.5٪ والتي كانت مقررة عند بدء التشاور العام الماضى.

وقد أرجعت المصادر أسباب اتخاذ هذه القرار من قبل مسئولي صندوق النقد إلي انخفاض مستويات أسعارالفائدة عالميا، وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم. 

ومن المنتظر أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولى مفاوضات الجولة الثانية الخاصة بهذا القرض بالقاهرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما تسعى مصر جاهدة للحصول علي تمويل من المؤسسات المانحة لمواجهة العجز المالى وتزايد عجز ميزان المدفوعات، وكذا استمرار انخفاض الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزى.

وقد ربط صندوق النقد الدولي إمكانية منح مصر إية مساعدات مادية عبر الاقتراض بقيام الحكومة بإجراء برنامج إصلاح اقتصادي يستطيع تنشيط السوق ومعاودة الانتاج مرة ثانية، بالإضافة إلي التأكيد علي أهمية استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، والانتهاء من إجراءات عملية التحول الديمقراطي بسرعة.