كشفت دراسة حديثة أعدها الدكتور هيرناندو ديسوتو الخبير الاقتصاد العالمي بالاشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن 92% من المصريين يمتلكون عقاراتهم بشكل غير رسمي، بينما هناك فقط 8% فقط يبشكل رسمي و88% من أصحاب المشروعات، يعملون بشكل غير رسمي و12% فقط بشكل رسمي، وهو ما أطلق عليه "رأس المال الميت أوالأرصدة الميتة للفقراء".

وبحسب جريدة الأهرام، قالت الدراسة إن الفقراء في المدن والمناطق الحضرية, القاهرة الكبري يملكون من رأسمال ميت (عقارات) بـ79.4 مليار دولار, وفي الإسكندرية 23 مليار دولار, وفي مدن أخري51 مليارا, المناطق السكنية الريفية 40.9 مليار, الإجمالي195.2 مليار دولار, في الريف شمال مصر في الدلتا28 مليارا, في الجنوب أي في الصعيد 18 مليارا, الإجمالي لها 36 مليارًا مجموع الأرصدة الميتة في مصر241 مليار دولار.

وقال المهندس صلاح حسب وزير الإسكان الأسبق إن قانون الإيجار القديم تسبب في حرمان وبطالة أكثر من12 مليون من الأيدي العاملة في التشييد والبناء بسبب توقف المستثمرين عن البناء وإغلاق 8 ملايين شقة زاد من البطالة. 

 

كما تسبب في حرمان التداول المالي والتحول إلي البورصة بسبب هذا القانون اللا دستوري واللاشرعي واللااقتصادي وبدلا من أن تتحرك العجلة الاقتصادية في البناء والتشييد توقفت بسبب هروب صغار المستثمرين من المجال وتحملت الدولة كل أعباء الإسكان، وفقا للصحيفة.

 

وتابع أن الطبيعي علي مستوي كل دول العالم أن الدولة تتحمل12 إلي15% بينما القطاع الخاص يتحمل أكثر من85% من الإسكان. مما يعكس أهمية دمج الثروة العقارية المصرية في الاقتصاد القومي.