|
تهدف الدولة المصرية إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى ما بين 7%، 9% من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تتراوح بين 25 % و 30%، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم مبدأ زيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى للدولة وعملية تنميتها إلى 65٪ خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما حققته مصر لتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3٪ في عام 2021، و9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/2022 و 7.8٪ في الربع الثالث من عام 2021/2022، إلى جانب الوصول إلى 7.4٪ معدل بطالة، حيث انعكست تلك المؤشرات العودة القوية بعد الوباء، ودفعت إلى مراجعة التوقعات الأولية للنمو للعام المالي 2021/2022 التي تتجاوز 6٪.
وتابع التقرير أنه على مدى السنوات الثماني الماضية، فقد زادت مصر من استثماراتها العامة بمقدار 3.6 تريليون جنيه مصري بمعدل 231 مليار دولار، مضيفه أنه وفي إطار رؤية مصر 2030 فتأتي مبادرة حياة كريمة كأحد المشروعات التنموية الرئيسية، وهو المشروع الوطني لتنمية المناطق الريفية المصرية، الذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين في المجتمعات الريفية من خلال تجديد البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل.
|
