طالب عدد من نشطاء الأقباط  بضرورة إنشاء مجلس قبطي سياسي يعبر عن مطالب الأقباط السياسية، بعيدا عن سطوة الكنيسة، مشيرين إلى استمرار سياسة التهميش التي يتعرض لها الأقباط، لا سيما بعد الثورة، ووصفوا أوضاعهم بأنها لا تختلف عن عصر مبارك وإن كانت أسوأ فى عهد المجلس العسكرى، وطالبوا بالتحرر من قبضة الكنيسة التى وقعت، وفقا لهم، فى فخ المجلس العسكرى، واستمرت فى مسارها الخاطئ بالعمل السياسي، وتسببت فى تحويل الانتخابات إلى طائفية.

وقال الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة واحد الداعين إلي إنشاء المجلس أن الحالة السياسية كما هى قبل الثورة فلم تقم الدولة بأي عمل إيجابي فى الحوادث التى تعرض لها الأقباط، ولم تعلن النتائج فى حوادث كنيسة صول وإمبابة ومذبحة ماسبيرو وكنيسة المريناب، ونتائج التحقيق مع محافظ أسوان أو حوادث محمد محمود ومجلس الوزراء، ولم يتم القبض على أى من الذين مارسوا التمييز الديني ضد الأقباط، وقال المستشار نجيب جبرائيل إننا لن نمسك بندقية أو سيفا ولن نمشى بجوار الحيط أيضا ولا بد أن يصب الأقباط جميعهم فى حزب واحد وليكن حزب الحياة، فالمجلس العسكرى لن يقدم شيئا للأقباط، ليكن حزب الحياة تكتلا سياسيا لا دينيا.