توقعت ورقة بحثية أعدَّها معهد التمويل الدولى عن مصر أن يرتفع عجز الموازنة ليسجل نحو 11.2% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2011 -2012 متجاوزاً تقديرات الموازنة العامة للدولة والتى قدرت العجز بنحو 8.6% ، كذا توقع البحث ارتفاع نسبفة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الاجمالى لتسجل نحو 83% مما يعنى اشتداد الضغوط المالية على موازنة الدولة .

ولفت البحث الذى  حمل عنوان "مصر.. تزايد الضغوط المالية" والذى اهتمت إدارة البنك "الأهلى" بترجمته وارساله إلى وسائل الاعلام إلى أن  الوضع الراهن فى مصر سيىء ومواجهته ستكون مهمة صعبة مما يعنى أن البرلمان المقبل سيحمل على عاتقه مسئوليات كبيرة ، فلت يقتصر دوره فقط على وضع الدستور ولكن أيضاً مواجهة المشكلات الاقتصادية المتزايدة مع الأخذ فى الاعتبار محاولة إرضاء متطلبات الشعب المصرى .

وأشارت الورقة البحثية إلى أنه سيكون اللجوء إلى المصادر الداخلية لتمويل عجز الموازنة أمراً صعباً وباهظ التكلفة، مما سيدفع الدولة للاقتراض من صندوق النقد الدولى ، ولفتت إلى أنه أصبح من الضرورى وبشكل عاجل اعادة النظر فى نظام الدعم الحكومى ومحاولة اجراء اصلاحات كبيرة فيه ، خاصة وأنه يمثل ما نسبته 27.2% من إجمالى الموازنة العامة للدولة .

وأكد التقرير أن المخاطر السياسية لاتزال قائمة نتيجة عدم استقرار الأوضاع بشكل تام، وهو ما يجعل السياسات المالية المتوقعة خلال الفترة القادمة غير واضحة .