وتلعب مصر دورًا محوريًّا في الاقتصاد الإفريقي، فتستحوذ مصر ونيجيريا على ثلث الناتج المحلي الإجمالي للقارة وتمكنت الدولتان من تجنب تأثيرات كوفيد – 19 الاقتصادية، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي لكلتا البلدين زيادة قدرها 30% خلال 2021.

وتتركز معظم المناطق الصناعية بإفريقيا في: مصر، ودول شرق إفريقيا، والمغرب، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، كما سارعت مصر (ضمن 5 دول إفريقية) بالإنفاق على مشروعات البنية التحتية للطاقة للتعافي؛ بهدف تحفيز النمو الاقتصادي طويل المدى ، وكذلك قامت مصر بعدة خطوات من أجل توطين المشروعات التي تدعم الوصول بنصيب موارد الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في 2035 ومنها:

مشروعات إنتاج وتصدير الأمونيا من مصادر طاقة متجددة في مصر بقيمة 5 مليارات جنيه تم الاتفاق عليها في مارس 2022، ضمن مشروعات عالمية تصل قيمتها إلى 1 تريليون دولار عالميًّا بحلول 2030؛ نتيجة زيادة الطلب على إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية.

سجلت معدلات توليد الطاقة الشمسية زيادةً إفريقيًّا بفضل مشروع بنبان في مصر بقدرة 1.65 جيجاوات.

قررت مصر الاستغناء عن محطات التوليد الكهربائية التي عملت بالفحم.

ستصبح مصر منتجًا للطاقة النووية بحلول 2030.

كما تطبق مصر إعفاءات ضريبية للمواد التي تستخدم لتصنيع منتجات لاستخدام الطاقة بشكل أكفأ.

وتعد مصر ضمن الدول التي ستعتمد على الأمونيا المستخلصة بالاعتماد على الموارد المتجددة، بدلًا من الأمونيا المولدة من موارد الطاقة التقليدية في صناعة الأسمدة.