دعا المجلس التصديرى للأثاث إلى تدخل وزارة الصناعة وفرض رسوم إغراق على الواردات من الأثاث، وذللك للحد من دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات، فى ظل عدم القدرة على السيطرة على جودة المنتجات.

 وبحسب صحيفة المصري اليوم، أشار درياس إلي أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وأن مصر تمر بظروف استثنائية تسمح لها باتخاذ مثل هذه الإجراءات بصورة مؤقتة لفترة بين 6 أشهر وعامين.

وتصل قيمة الأثاث المستورد إلى السوق المحلية إلى نحو المليار جنيه سنويا، معظمها من جنوب شرق آسيا وتركيا ونسبة ضئيلة من أوروبا وأمريكا.

وقال رئيس المجلس، إن قطاع التصنيع المحلى يواجه منافسة شرسة من جانب المنتجات المستوردة خاصة أنها تدخل السوق بأرخص من تكلفتها الحقيقية نتيجة التهرب من الجمارك عبر الافراج عنها بفواتير تتضمن قيمة أقل من سعرها الحقيقى وبالتالى لا يتم سداد القيمة الحقيقية للرسوم.

وأشار إلى أن معامل الفحص المصرية تعمل بشكل صورى، ودلل على هذا بعدم رفض أى شحنة واردة من الخارج فى الوقت الذى ترفض فيه أسواق أوروبا وأمريكا العديد من الشحنات المماثلة.