تستهدف الحكومة زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوى حوالى 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023.

وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار فى عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى لترتقى مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائى، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال،حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وتطرق تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات الخطة فى مجال التنمية الاجتماعية والتى تضمنت مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكانى من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% فى عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لـمسح القوى العاملة إلى نحو 17% فى نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% فى نهاية عام الخطة، إلى جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومى من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% فى عام 22/2023، وتحت خط الفقر الـمُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب زيادة مُشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.