أرسل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طلبًا إلى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، للاستعلام منه على التقارير والمستندات والأوراق الخاصة بملف امتلاك الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حسابات سرية بالبنك المركزي، قيمتها 9 مليارات دولار، حصل عليها تحت بند معونات لمصر، وطلبت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، البنك المركزي، بتوضيح التقرير الذى أكد أن "مبارك" سحب منها نسبة قبيل ثورة 25 يناير، كانت دول عربية أرسلتها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج، وتحديدًا فى الفترة من 1990 إلى 1992 بغرض دعم الاقتصاد المصري.

وكان البنك المركزى المصري، فى بيان سابق له، أكد أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011، وألغى البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار، وأيضاً الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى لم يتم صرف أي مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى الرئيس السابق.