تعهد عدد من المؤسسات المالية الكبري بمساندة فكرة إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين باعتبارها مشروعا قوميا.

صرح بذلك عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وكلف جمال حمزه وهمام بدر رؤساء الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقا بإعداد دراسة عن آلية التنفيذ، بحسب جريدة الأهرام.

واوضح جمال حمزة رئيس مجلس للشركة المصرية لإعادة التأمين السابق، ان إنشاء شركة جديدة تطلب راسمالا لا يقل عن250 مليون دولار حتي تكون شركة قادرة علي المنافسة في السوق العربية.

وحول ما حدث في السوق المصرية قال حمزة إن ما حدث هو تدمير لصناعة إعادة التأمين في مصر برغم تحقيق الشركة لأرباح تزيد علي100 مليون جنيه عام2006 وهو ما ظهر في ميزانيات مصر للتأمين بعد عملية الدمج.

وسجلت أرباح شركات التأمين العاملة في السوق المصرية تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي، بعد أن دفعت تعويضات كبيرة للعملاء الذين تضرروا من انتشار حالات السرقة خاصة في قطاع السيارات وهو نقل البضائع، نتيجة استمرار حالة الانفلات الأمنى الذي شهدته البلاد كأحد تداعيات ثورة 25 يناير.