وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه الدوري رقم 347 في مقره الرئيس بمدينة جدة، على تقديم مبلغ إجمالي بقيمة 1.12 مليار دولار؛ لتمويل حزمة مشاريع تنموية في مختلف القطاعات في 9 من البلدان الأعضاء.
وأعلن البنك الإسلامي للتنمية، في بيان له، عن صدور موافقة المجلس على تقديم 1.79 مليون دولار حزم مساعدات لتمويل مشاريع أخرى؛ تشمل جاهزية الوصول إلى السوق في اليمن، بجانب منح مساعدة خاصة للمجتمعات المسلمة في 3 من البلدان غير الأعضاء.
وبحث مجلس المديرين التنفيذيين، خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، عددا من المشاريع ووافق على تمويلها في العديد من القطاعات الرئيسية التي تشمل الأمن الغذائي، والصحة، والنقل، والطاقة، والتنمية الحضرية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.
وناقش المجلس، فجوات التمويل الحالية في احتياجات البنية التحتية الرئيسية في قطاع الطاقة في بعض البلدان الأعضاء، ووافق على مشروعين باستخدام صيغة تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لصالح كل من جمهوريتي أوزبكستان وأوغندا، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين تستخدمان تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لجذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص لتقديم خدمات عامة محسنة وتسريع النمو الاقتصادي.
ولفت البنك الإسلامي للتنمية، في بيانه، إلى أنه من المتوقع أن يفي مشروع محطة سورخانداريا الكهربائية ذات الدورة المركبة لجمهورية أوزبكستان بتكلفة 100 مليون يورو بتلبية الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة في البلاد، علاوة على الإحلال محل محطات الطاقة الحرارية القديمة غير الفعالة التي تعمل بالغاز.
وبين، أن مشروع خط أنابيب شرق إفريقيا للنفط الخام في جمهورية أوغندا الذي تمت الموافقة عليه بقيمة 100 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تمكين البلاد من استغلال احتياطاتها النفطية وتصدير الخام إلى الأسواق الدولية، من خلال خط الأنابيب العابر للحدود والمدفون والبالغ طوله 1443 كلم.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين، إدراكا منه لأهمية أنظمة النقل المستدامة والفعالة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، على حزمة تمويل إجمالية قيمتها 601.7 مليون دولار أمريكي، لمشاريع تتعلق بالنقل والطرق في غيانا (200 مليون دولار) وأوزبكستان (106.7 مليون دولار) وأوغندا (295 مليون دولار).
ونوه البنك الإسلامي للتنمية، بأنه يتوقع أن تعزز هذه المشاريع الوصول إلى البنية التحتية الاجتماعية، وتسهيل وصول المزارعين والتجار إلى الأسواق، وتعزيز التكامل الإقليمي والسياحة في البلدان الأعضاء.
وفي قطاع الصحة، وافق المجلس على تقديم مبلغ 205 ملايين يورو لتعزيز مستشفى الإحالة الوطني في مركز طب الأورام في جمهورية إندونيسيا، ومن خلال تحديث 6 مستشفيات إحالة وطنية في البلاد، يهدف المشروع الى تحسين والرفع من جودة تقديم خدمات طب الأورام للأطفال والكبار.
كما بحث المجلس أيضاـ تقارير مختلفة واعتمدها؛ مثل إعادة هيكلة ديون مطار الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تقرير حول تغيير جزء من تمويل البيع الآجل الى مرابحة سلعية لمشروع مستشفى بسعة 300 سرير في ولاية كادونا بنيجيريا.
ووافق المجلس، لتوفير جاهزية الوصول إلى الأسواق في القطاعات التجارية الاقتصادية الأساسية في اليمن، على منحة بقيمة مليون دولار أمريكي وفق برنامج بعمل على تحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات القائمة في القطاعات التجارية المختارة وهي البصل والعسل والبن.
وفيما يختص باحتياجات البنية التحتية التعليمية للمجتمعات المسلمة في بعض البلدان غير الأعضاء، وافق المجلس على منحة بقيمة 785 ألف دولار أمريكي للمسلمين في بعض المناطق الرئيسية المحددة في كل من زامبيا والهند والبوسنة.
وتم تخصيص الأموال بشكل أساسي لتوسيع المرافق المدرسية استجابة للعدد الكبير من الطلبات من قبل الطلاب، كما سيتم استخدامها لتعزيز توفير التعليم الجيد وتعزيز مهارات الشباب في المجتمعات المسلمة من خلال التدريب الفني الذي يهدف إلى تحسين اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
