أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس هيئة الرقابة الماليه الاسبق ، ان حالة التردي التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال هذه الفتره سببها سوء إدارة المرحلة الانتقالية خلالالأشهر القليلة الماضية، الامر الذي ترتب عليه وضع اقتصادى متأزم ، ووضعأمنى منفلت، ووضع سياسى محتقن، وانقسام بالغ فى المجتمع المصرى .

وقال لـ " الخبر الاقتصادي " ، ان هناك اتجاه سائد فى الرأى العام مدعوم من المسئولين والإعلام الرسمىوبعض القوى السياسية لاعتبار أن الأزمة التى تمر بها البلاد حاليا علي المستوي الاقتصادي بما فيها البورصه المصريه سببها المعتصمون والمتظاهرون فى ميدان التحرير ، مشيرا انها فكرة غير صحيحه لأنها تخلط بين الأسباب .

والمح بهاء الدين ان استمرار الاعتصام فى الشوارع وسقوط الضحايا واحتراق تراث مصر التاريخى فهىنتائج طبيعية لهذه الإدارة السيئة والمضطربة , لافتا أن الكثير من الاعتصامات التى تجرى منذ شهور لم تكن واضحةالأهداف ، وأن بعض مطالبها لم يكن قابلا للتحقيق .

ولخص رئيس هيئة الرقابه الماليه الاسبق , سوء إدارة المرحلة الانتقالية علي الجانب الاقتصادي بشكل عام وسوق المال بشكل خاص في عدة محاور اهمها التخبط البالغ فى التعامل مع الملف الاقتصادىوالخدمى، فتارة نسمع أننا مقبلون على انتعاش اقتصادى غير مسبوق وتارة أنالوضع يقترب من الكارثة، ومؤسسات الدولة الاقتصادية صارت كلها محل اتهاموتشكيك ليس فقط فى كفاءتها ونزاهتها بل حتى فى مشروعيتها .

وتعتمد الحكومه في خطتها للانتعاش الاقتصادي علي إيهامالرأي العام بأن استرداد بلايين الدولارات من الخارج كفيل بحل كل المشاكل بينماالحقيقة أن المشوار طويل ونتائجه غير معروفة وفقا لـ " بهاء الدين " .

واضاف الي ان حلم القضاء على الفسادوفتح صفحة جديدة من النزاهة والشفافية لم يتحقق بشأنه أى تقدم يذكر سوىاحتجاز بعض نجوم عالم المال والأعمال وتوجيه التهم إليهم، دون التفكير فىإدخال أى تعديل على القوانين التى أتاحت للفساد أن يستشرى، وكأن الثورة قدقامت لتغيير الوجوه فقط.