عقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وعبر الفيد كونفرانس اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
كما شارك فى الاجتماع السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمحافظين (عبر الفيدو كونفرانس).
وخلال اللقاء أكدت السعيد أن تلك المبادرة الوطنية والتى سيتم الإعلان عن نتائجها فى مؤتمر المناخ COP 27 الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ، ستستمر بعد انتهاء المؤتمر كأحد المبادرات الوطنية المهمة التى تأتى فى إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخى ودعم المشروعات الخضراء فى مصر.
واستعرضت السعيد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بجميع محافظات الجمهورية، موجهة الشكر للسادة المحافظين على تعاونهم فى دراسة تلك التقارير ومناقشتها على مستوى المحافظات.
وقالت السعيد أن مصر من أوائل الدول العربية التى تطلق التقارير المحلية الطوعية والتى سيتم استعراضها بالأمم المتحدة فى يوليو القادم، مشيرة إلى أن مصر كذلك واحدة من عشر دول على مستوى العالم التى تطلق 3 تقارير وطنية طوعية حتى الآن، والتى تتم بشكل تشاركى ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتقييم دور الدولة وما توصلت إليه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضافت السعيد أن التقارير المحلية الطوعية تبرز مدى اهتمام الدولة بالتنمية على مستوى المحافظات، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كأكبر مشروع تنموى على مستوى العالم والذى يعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل فعلى على مستوى المحافظات.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق الوزارة معايير الاستدامة البيئية والتى يتم الالتزام بها فى تقديم الخطة الاستثمارية، لافتة إلى تحقيق الدولة نسبة 30% من المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية خلال العام الماضى، ومن المستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 40% فى خطة 22/2023، و50% خلال 24/2025.
وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضحت السعيد أن الإحصائيات اليومية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى اهتمام المحافظات والمواطنين بتلك المبادرة، كما استعرضت السعيد المراحل التحضيرية للمبادرة وأهميتها وفئاتها والخطوات القادمة لها، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار مبدئى لعدد 162 مشروع من كل المحافظات ليتم تصفيتهم فى المرحلة النهائية إلى 18 مشروع بخلاف المشروعات الكبرى.
وحول أهمية المبادرة؛ أوضحت السعيد أنها تأتى فى إطار استضافة مصر COP 27، وأنه تم الاتفاق مع الدكتور محمود محيى الدين على انتقال المبادرة من المستوى المحلى إلى المستوى الأفريقى والدولى، لتصبح نموذج للمبادرات فى هذا المجال على المستوى الدولي.
من جانبه أشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أن تلك المبادرة تعد غير مسبوقة على مستوى العالم فى التحضير لقمم المناخ، موضحًا أن القمم السابقة لم تقم بحشد الاهتمام المجتمعى على المستوى المحلى ومستوى المحافظات أو الولايات أو الأقاليم فى الدول التى سبقت مصر فى الإعداد لقمة المناخ، متابعًا أن الأمر يعطى زخمًا واستمرارا للعمل مستقبًلا فى ظل الرعاية الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية، والقرار المنظم للسيد رئيس مجلس الوزراء، والذى أشار إلى أن هذا الجهد سيتكرر سنويًا وليس فقط لاستضافة cop27، فى شكل تلك المبادرة والتى من شأنها رسم خريطة الاستثمار.
وأضاف محيى الدين أن كل الجهد الذى يقوم به السادة المحافظين كلٍ فى موقعه وفريق العمل المرافق له يشكل فهم واعتبار لخريطة الاستثمار على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى قيام عددًا من المحافظات بتطوير مواقعها للأخذ فى الاعتبار بالبعد الاستثماري.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على اهتمام الدولة المصرية بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة للمبادرة، موضحًا أن الهدف من المبادرة هو تعزيز التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود المحافظات فى المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال اللجنة، وتشجيع القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدنى لاسيما الشباب والمرأة على التقدم للمسابقة، وعقد اجتماعات دورية لتذليل العقبات، لافتًا إلى أن إجمالى عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة من جميع المحافظات حتى اليوم وصل إلى حوالى 5 آلاف مشروع، فى مختلف الفئات ومنها المشروعات المحلية الصغيرة، والمشروعات غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، ومشروعات الشركات الناشئة.
وثمن وزير التنمية المحلية جهود وزيرة التخطيط والدكتور محمود محى الدين منذ بدء إطلاق المبادرة التى يرعاها السيد رئيس الجمهورية، بالتعاون مع الوزارات أعضاء اللجنة التنظيمية؛ مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات قامت بتنظيم برامج تدريبية للتعريف بأهمية المشروعات الخضراء الذكية ومعايير اختيارها والترويج للمبادرة عبر الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية للمحافظات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة لا تألو جهدًا فى الربط بين اللجنة التنظيمية على المستوى المركزى واللجان التنفيذية على المستوى المحلى، وتقديم الدعم الفنى للجان التقييم فى المحافظات وحشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتقدم بالمشروعات التى تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبى احتياجات المواطنين على المستوى المحلي.
ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين باستمرار تقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح تلك المبادرة والتواصل المستمر والمباشر مع القائمين عليها، والتى تعتبر نموذجًا متميزًا للتعاون بين جميع جهات الدولة والمحافظات والشركاء الدوليين والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
