ارتفعت خسائر شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، الناتجة عن تغطيات الأخطار الطبيعية، خلال عام2011 لتصل إلي105 آلاف دولار، مقابل42 ألف دولار خلال عام2010.

جاء ذلك خلال ندوة اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين،  بحضور رؤساء شركات ووسطاء التأمين وعادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وقال عادل فطوري، نائب رئيس اللجنة العامة لإعادة التأمين إن مصر مهددة بحدوث كوارث طبيعية خلال السنوات المقبلة.

وحسب أرقام رسمية معلنة، بلغ حجم أقساط شركات التأمين ‏10‏ مليارات جنيه خلال عام 2011‏،‏ محققا معدل نمو وصل إلي‏9.7%‏ مقارنة بالعام الماضي‏، كما ارتفعت استثمارات شركات التأمين لتصل إلي35 مليار جنيه.

ومن المنتظر أن تتقدم الهيئة العامة للتأمين لمجلس الشعب القادم بثلاثة مشروعات قوانين علي رأسها قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين متناهي الصغر وقانون الرقابة علي شركات الرعاية الصحية، وذلك في إطار خطط النهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أشار عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين إلي ارتفاع معدل نمو القطاع بنسبة قاربت الـ10% خلال الفترة الماضية مؤكدا زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والمؤسسات الاقتصادية ، مما رفع نسب الطلب علي التأمين.