قرر مجلس جامعة القاهرة الالتزام بما جاء في القانون حول الحد الأقصي للمرتبات في الجامعة بحيث يكون ‏35‏ مثل الحد الأدني للمرتبات والصادر عن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي يحدد الحد الأقصي في مؤسسات الدولة.

صرح الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة ، عقب اجتماع مجلس الجامعة ، مؤكدا الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأقصي في جميع الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوماً بقانون الحد الأقصى للأجور يحمل رقم 242 لسنة 2011، وربطه بالحد الأدنى، ليبدأ تطبيقه عمليا بداية من راتب يناير 2012، الذى يستحق مطلع فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، قال الدكتور احمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قضية الأجور لها عدة محاور وتحديد الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة وتطبيقه، يحتاج لعدة معايير أولها تحديد الحد الأدنى للأجور بما يحقق العدالة للعاملين بالدولة.

وتابع النجار: إنه عندما يكون إصلاح نظام الأجور قائما على تعديل توزيع القيمة المضافة بين العاملين وأرباب العمل من خلال نظام الأجور ونظم الضرائب، وتعديل توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها بين العاملين، فإن هذا الإصلاح لن يضيف أي قوة تضخمية للاقتصاد، مادام لم يتم إصدار المزيد من أوراق النقد لتمويل هذا الإصلاح.