|
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2022، برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضورالدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وبحثت اللجنة عدداً من الموضوعات التي تسهم في تطوير آليات ومسارات التعاون والتنسيق على المستويين الاتحادي والمحلي خلال المرحلة المقبلة لدفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، وركزت على موضوعات حيوية من أبرزها استعراض دور الفريق التفاوضي لبرنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وآخر تطورات القوانين الاقتصادية المقترحة، وتشكيل فريق وطني لدراسة أثر تطبيق ضريبة أرباح الشركات على الرسوم الاتحادية، والاطلاع على ما تم إنجازه من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد بن طوق، أن جهود اللجنة مستمرة في متابعة ومراجعة التشريعات والسياسات الاقتصادية للدولة، والعمل على طرح المزيد من التوصيات والقرارات الداعمة لترسيخ قوة الاقتصاد الوطني واستدامته، وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومستهدفات ومبادئ الخمسين، وبما يسهم في الحفاظ على بيئة الاستثمار، وتوفير الحلول الاستباقية والسريعة لمعالجة كافة التحديات والقضايا التي قد تحدث في المستقبل لقطاع الأعمال والتجارة في الدولة، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية جاذبة وتنافسية إقليمياً وعالمياً".
وناقشت اللجنة أهمية دور الفريق التفاوضي وجهوده في تنفيذ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتضافر الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية والاتحادية من أجل تحقيق مستهدفات البرنامج وفقاً لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، واطلعت اللجنة على ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار البرنامج، بما في ذلك إنجاز وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الهند، ودولة إسرائيل، وجمهورية إندونيسيا، كما استعرضت الخطط المستقبلية لتوسيع الشراكات بما يصب في تنمية التجارة غير النفطية ويفتح فرصاً جديداً وواسعة أمام الصادرات الإماراتية وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة وتنمية الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
واستعرضت اللجنة أيضاً آخر مستجدات تطوير مجموعة من القوانين الاقتصادية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز هذه القوانين، بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال في الدولة، وبما يدعم جهودها نحو التحول لنموذج اقتصادي قائم على المرونة والاستدامة.
وبحثت اللجنة إمكانية ربط إصدار تراخيص المناطق الحرة بنظام دوائر التنمية الاقتصادية، بما يعزز من التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين هيئات وسلطات المناطق الحرة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، وبما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لشؤون هذه المناطق، ودعم توفير المزيد من الفرص والممكنات للمستثمرين ورواد الأعمال لتأسيس أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات تطوير ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تم الاطلاع على سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، بما ساهم في إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لهذه المنظومة، ودعم ضمان دقة وجودة المعلومات عن كافة الشركات العاملة في الإمارات، وتوحيد إجراءات التراخيص الاقتصادية للمستثمرين ورجال الأعمال في الدولة، وتحقيق أعلى نسبة امتثال لمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأكدت اللجنة على استمرارية العمل على توعية الأفراد العاملين في مجال التجارة الإلكترونية بالحصول على مزاولة أنشطتهم من الجهات المختصة، والتزامهم بالامتثال الضريبي وفق التشريعات المُطبقة في الدولة.
|
