دعت شركة النيل لحليج الأقطان مساهميها، إلى الطعن على الحكم الصادر بإلغاء خصخصتها، حيث قالت إن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50 % من أسهمها فى شركة النيل لحليج الأقطان للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور .

ويأتي ذلك، من خلال الاكتتاب العام عليها فى بورصة الأوراق المالية، بجانب ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء البيع الذى تم بتاريخ 6 / 2 / 1997 ببيع 3.028.900 سهم، وبتاريخ 9 / 10 / 1997 ببيع 2.270.001 سهم وبتاريخ 5 / 2 / 1998 ببيع 299 سهماً، بالإضافة الى إلغاء تخصيص 588.800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة لاتحاد العاملين المساهمين .

وقالت الشركة، إن مجلس إدارة الشركة لم يتخذ قراراً بالطعن أمام الإدارية العليا كون الحكم عدواناً وغصباً على الملكية الخاصة للمساهمين حسنى النية فى شرائهم للأسهم من على شاشات البورصة، وعليه فإن الطعن على هذا الحكم ينبغى أن يكون من كافة المساهمين دفاعاً عن ممتلكاتهم الخاصة ومراكزهم القانونية والتجارية المستقرة، وهذا ما اشار اليه السيد المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، لأن المساهمين هم المضارون من الحكم.