أكد ممتاز السعيد  وزير المالية أنه من المنتظر استكمال المباحثات بين مصر وصندوق النقد الدولي في وقت قريب لتقديم مساندة مالية لمصر لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف العودة بالأداء الاقتصادي إلى مساره الطبيعي ، وذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل للمساعدة علي رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين العام، بما يعود باتجاهاتهما إلي الاتجاه النزولي. 

وأوضح الوزير أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية  لمصر من جانب بعض الدول الصديقة انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

و يذكر انه فى تصريحات صحفية سابقة مع احد مسئولى بعثة صندوق النقد التى زارت مصر مؤخرا لبحث المطلب المصرى بالحصول على تمويل من خلال قرض تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار ،قد اكد أن الصندوق لن ينتهى من الاتفاق حول الإجراءات الفنية للقرض قبل شهرين الى ثلاثة أشهر و ذلك رغم تأكيدات الحكومة على أهمية سرعة الانتهاء من الاجراءات و توقيع الاتفاق نظراً لحاجة مصر العاجلة لسد عجز ميزان المدفوعات هذا الى جانب انه تردد أن الصندوق اشترط موافقة كافة الطوائف السياسية على القرض و حصول مصر على قرض من قبل أى مؤسسة دولية أخرى بالتوازى مع هذا الاتفاق.